سلطة النقد الفلسطينية : نجحنا في تحقيق الاستقرار المالي رغم الأزمات المتتالية

صرح محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد يحيى شنار، أن سلطة النقد تمارس صلاحياتها المنصوص عليها قانونا، والتي تتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ودعم وتشجيع النمو الاقتصادي ضمن الأدوات المتاحة والمتعارف عليها وفق الممارسات الدولية الفضلى، وأشار إلى أن سلطة النقد نجحت في تحقيق الاستقرار المالي في دولة فلسطين رغم الأزمات المالية المتتالية، وساهمت تدخلاتها المختلفة في الحفاظ على الدورة الاقتصادية في ظل أصعب الظروف.

وأوضح المحافظ أن إجراءات وتدخلات سلطة النقد تحظى بثقة الجمهور وينعكس ذلك بالنمو المستمر في ودائع الجهاز المصرفي، وأكد أن سلطة النقد وفي سبيل تحقيق رسالتها وأهدافها المرجوة تعمل بالتنسيق المستمر مع كافة الأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، مشددا على أن وزارة المالية هي الجهة المخولة بالإفصاح عن تطورات الوضع المالي للحكومة وعن المستجدات المتعلقة بالمنح والمساعدات الدولية، والقروض الداخلية والخارجية، وكافة التفاصيل المتعلقة بصرف الرواتب لموظفي القطاع العام.

وبخصوص التعليمات الجديدة التي صدرت الأسبوع الماضي حول آلية معالجة الديون المستحقة للبنوك على موظفي القطاع العام، وأوضح المحافظ على أن التعليمات الجديدة تحقق مصلحة جميع الأطراف وتضمن حق الموظف في الاعتراض على منحه قرضا جديداً لسداد الأقساط غير المسددة خلال الفترة الماضية، وعلى الموظف الراغب في الاعتراض التواصل مع المصرف مباشرة خلال فترة عشرة أيام من تاريخ تبليغه رسمياً من قبل البنك، وأشار إلى أن سلطة النقد بدأت بإعداد ونشر مادة إعلامية توضيحية للتعليمات الجديدة.

وكانت سلطة النقد الفلسطينية أعلنت عن استئناف العمل المصرفي في قطاع غزة اعتبارًا من صباح الثلاثاء، حيث سيتم استكمال الخدمات المصرفية تدريجيًا.

حيث جاء الإعلان عن استئناف العمل المصرفي في قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في منتصف الشهر الجاري، مما يشير إلى تحسن في الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقة.

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية في بيان اليوم، أن عملية إعادة تشغيل المصارف في قطاع غزة ستتم بشكل تدريجي، حيث سيتم افتتاح 3 إلى 4 فروع في منطقتي دير البلح والنصيرات في المرحلة الأولى، مع التوسع في المناطق الأخرى في المراحل اللاحقة.

كما أن أن توسيع شبكة الفروع المصرفية في قطاع غزة يعتمد على توافر مجموعة من الشروط الأساسية، بما في ذلك خطوط الاتصال والكهرباء والموظفين، بالإضافة إلى ضمان الأمن، مما يضمن تشغيل الفروع بشكل فعال ومستدام.