أزمة غاز الطهي تدفع سكان غزة للجوء إلى أخشاب ركام المنازل المدمرة

رغم وقف إطلاق النار وفقا لاتفاقية بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي ، والتي تضمنت إدخال شاحنات وقود يوميا القطاع إلا الاحتلال الإسرائيلي، كما هو معروف عنه لا يحترم اتفاقيات ولا عهود، فراح يخالف الاتفاقية بمنع دخول شاحنات الوقود إلى سكان قطاع غزة الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول أبسط مقومات الحياة.

وفقا لتقرير نشره موقع سكاي نيوز عربية، أن سلطات الاحتلال لا تسمح منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 بدخول الوقود ومشتقاته للقطاع التجاري في غزة، حتى الان، وتكتفي فقط بالموافقة على إدخال كميات محدودة للغاية، والتي تكون على شكل مساعدات إنسانية، وتخصص بشكل أساسي للمؤسسات الدولية والإغاثية.

ودفعت أزمة الوقود ومشتقاته السكان للاعتماد على الوسائل البدائية في إعداد الطعام اليومي، وإيقاد النار من أخشاب ركام المنازل المدمرة، فضلا عن ارتفاع مبالغ فيه في أسعار المواصلات العامة لأضعاف ما كانت عليه في السابق بسبب شح مادتي البنزين والسولار اللازمتان لعمل السيارات.

ورصد التقرير اراء من سكان غزة حيث يقول مازن كامل، إنه ولأشهر اعتمد على الأخشاب المجمعة من ركام المنازل المدمرة من أجل المهمات المنزلة اليومية، مشيرا إلى أنه كان يأمل مع دخول التهدئة حيز التنفيذ أن تتحسن الأوضاع في مختلف مناطق القطاع، ولكن سلطات الاحتلال لم تلتزم ببنود الاتفاقيات كاملة.

وتابع أنه وبالرغم من سريان التهدئة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الأوضاع لا تزال على ما هي عليه، ومهمة الحصول على غاز الطهي ومشتقات المحروقات باتت مهمة صعبة للغاية للسكان في القطاع".

وأردف قائلا إن الأوضاع لم تتغير على سكان غزة وشمالها، خاصة وأن ما يدخل على شكل مساعدات إنسانية من الوقود وغاز الطهي يباع جزء منه بأسعار خيالية للسكان"، مشددا على ضرورة العمل من أجل إيجاد حلول ملائمة للأزمة وبشكل عاجل.

كما قال خالد صبح، إنه "يضطر لشراء لتر السولار بأكثر من 10 أضعاف ثمنه من أجل العمل كسائق لنقل الركاب من مكان لآخر"، لافتًا إلى أن ذلك أجبره على رفع سعر أجرة الشخص الواحد لخمسة أضعاف ما كانت عليه في السابق.

ولفت إلى أنه يشتري لتر السولار الواحد بنحو 15 دولارًا، فيما كان في السابق لا يتجاوز الدولارين"، مؤكدًا أن ذلك يزيد من أعباءه مرهقة للغاية على سكان غزة الذين يواجهون ظروف معيشية صعبة جدا.

وراح ينوه إلى أن الوقود المتوفر في القطاع هو بالأساس يُسمح بدخوله للمؤسسات الدولية، وهو جزء من المساعدات الإنسانية لغزة"، معبرًا عن استغرابه من بيعه بهذه الأسعار التي تفوق قدرة المواطنين على التكيف معها.

وأوضح أنه كما أن رفض إسرائيل ادخال الوقود ومشتقاته للقطاع التجاري يؤثر على مختلف مناحي الحياة، ويحول دون عودة الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق"، مؤكدًا على ضرورة الضغط على إسرائيل من أجل إلغاء قراراتها بهذا الشأن.

وبالرغم من اتفاق التهدئة؛ إلا أن سكان غزة لم يشعروا بأي تغيير على الأوضاع اليومية في حياتهم، خاصة في ظل استمرار غلاء الأسعار المرتبطة بشكل أساسي بشح الوقود وارتفاع ثمنه، علاوة على الكميات الضئيلة من غاز الطهي.