عندما يعترف «أبليس وأعوانه» بالخطأ: «أعيدوا النور إلى غزة»

عارضت عائلات الأسرى في غزة، قرار الاحتلال الإسرائيلي، مواصلة قطع الكهرباء عن القطاع، منددين بخطورة الأمر على حياة ذويهم، ومتهمين وزير الطاقة إيلي كوهين باتخاذ قرارات دون الصلاحيات اللازمة.

وقدّم نحو 50 شخصًا من أقارب المحتجزين في غزة، التماسًا إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، مطالبين بإلغاء قرار إسرائيل بقطع الكهرباء عن محطة تحلية مياه في قطاع غزة، مشيرين إلى أن القرار يعرّض ذويهم للخطر.

وفقًا لموقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، والمقرب من الشاباك، قالت عائلات المحتجزين في بيان لها: "هذا قرارٌ يُعرّض حياة المحتجزين للخطر بشكلٍ مباشر وفوري".. وأوضحت في التماسها أن قرار قطع الكهرباء عن غزة، اتخذه وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، دون الصلاحيات اللازمة.

وعلاوة على ذلك، فإنهم يؤكدون أن المحكمة بحاجة إلى اتخاذ إجراء فوري لإجبار الحكومة على عكس القرار من خلال أمر مؤقت.

من جانبه، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أمس الأربعاء، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واتهمها بعدم بذل الجهود الكافية لإعادة المحتجزين بغزة.

وقال "لابيد" في مقابلة مع الإذاعة العبرية "103 إف إم": "الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تفعل شيئًا، كما أنها لا تعمل بكل قوتها أو قدراتها لاستعادة المحتجزين بغزة".

وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية لا تعمل بكل قدرتها ولا ترفع كل حجر من أجل إعادة المحتجزين". وأرجع "لابيد" سبب تقاعس الحكومة قائلًا: "هناك ثمن سياسي لإنهاء الحرب وبنيامين نتنياهو لا يريد أن يدفعه".

من جهتها، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، الأربعاء، أن استمرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة منذ أكثر من 16 شهرًا، وما تبعه أخيرًا من قطع خط الكهرباء المحدود، الذي يُغذي محطة تحلية المياه في دير البلح، يُعد جريمة حرب تُهدد بوقوع كارثة تعطيش في قطاع غزة.

وأضافت حماس في بيانها، أن استخدام الماء والغذاء كسلاح ضد المدنيين الأبرياء يُمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن الخطوات الممنهجة لتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وذكرت: "حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، لا تزال تواصل ارتكاب جريمة عقاب جماعي غير مسبوقة بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".

وأكدت أن "قطع المياه والكهرباء عن القطاع، ومنع دخول المواد الغذائية والإغاثية والطبية، لليوم الحادي عشر على التوالي، يُمثل خرقًا جسيمًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني".

وتتمسك حماس ببدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وتعتبر أن قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 8 مارس الجاري "ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق".

تنصّل نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من المحتجزين دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء الحرب والانسحاب من غزة بشكل كامل.