الإمارات.. 70.9 مليار درهم زيادة بالقروض الجديدة للأفراد خلال عام
كشفت بيانات إحصاءات حديثة صادرة عن مصرف دولة الإمارات المركزي، خلال تعاملات الخميس، عن ارتفاع القروض الممنوحة للأفراد من قبل البنوك خلال 2024 بنسبة 17% أو ما يعادل 70.96 مليار درهم إلى 488.76 مليار درهم مقارنة مع 417.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023.
وبحسب بيانات "المركزي الإماراتي"، فعلى أساس شهري، ارتفعت بنسبة 0.6% أو ما يعادل 3.06 مليار درهم، مقارنة مع 485.7 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2024.
وارتفعت قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 8.5% خلال 2024، أو ما يعادل 105.67 مليار درهم، لتصل إلى 1.345 تريليون درهم، في نهاية ديسمبر 2024، مقارنة مع 1.240 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023.
وعلى أساس شهري، تراجعت بنسبة 0.2% أو ما يعادل 2.93 مليار درهم، مقارنة مع 1.348 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024، واستحوذ القطاع التجاري والصناعي على 857.1 مليار درهم من هذه القروض، منها 83 مليار درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة وحصل الأفراد على 488.8 مليار درهم.
وارتفعت القروض الممنوحة للقطاع التجاري والصناعي بنسبة 4.2% أو ما يعادل 34.72 مليار درهم في 2024، مقارنة مع 822.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023.
وعلى أساس شهري، تراجعت بنسبة 0.7% أو ما يعادل 5.98 مليار درهم، مقارنة مع 863.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي.
وحتى يناير 2025م، بلغت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي 851.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2024 متجاوزاً بذلك مستوى 850 مليار درهم للمرة الأولى تاريخياً، وفقاً لأحدث إحصائيات المصرف.
وأفادت الإحصائيات بأن الميزانية ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام بنسبة 18.09%، أي بمقدار 130.4 مليار درهم، مقارنة مع 720.8 مليار درهم في ديسمبر 2023.
وبالمقارنة مع أكتوبر 2023، شهدت الميزانية العمومية زيادة سنوية بنسبة 31.43%، ما يعادل 203.5 مليار درهم، بينما سجلت تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.38% على أساس شهري، أي ما يعادل 3.28 مليار درهم مقارنة مع 854.49 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2024.
وفيما يخص توزيع الميزانية، بلغ إجمالي الأصول 458.5 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية، بالإضافة إلى استثمارات محفظة استحقاق تقدر بنحو 207.9 مليار درهم، وودائع بقيمة 137 مليار درهم، مع 1.52 مليار درهم قروض وسلف و46.35 مليار درهم للأصول الأخرى.
أما بالنسبة للخصوم ورأس المال، فتم تخصيص 398.2 مليار درهم للحسابات الجارية والودائع، بينما بلغت الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية 255.9 مليار درهم، والأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة 148.05 مليار درهم، كما بلغ رأس المال والاحتياطيات 33.46 مليار درهم، والخصوم الأخرى 15.57 مليار درهم.