«اقتصاد لبنان يحتضر».. انخفاض حاد لـ«الليرة» وارتفاع الفقر

أكدت بعثة صندوق النقد الدولي في دولة لبنان، إن فريقها أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية، خلال الزيارة التي أجرتها البعثة لبيروت خلال الفترة من 10 إلى 13 مارس.

ورحب فريق الصندوق بطلب السلطات برنامجا جديدا مدعوما من صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان، بحسب بيان من البعثة برئاسة راميريز ريجو، يوم الخميس.

يأتي ذلك بعد أن قالت الحكومة اللبنانية، الشهر الماضي، إنها تعتزم التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بهدف معالجة أزمة الدين العام، مؤكدة أن تحقيق التعافي الاقتصادي يتطلب إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

بدوره، قال فريق صندوق النقد خلال البيان: "لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم".

وأضاف: "أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الصراع الأخير إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان. الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعماً دولياً منسقاً. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين، مما يضيف عبئاً كبيراً على اقتصاده".

وقالت البعثة: "ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي".

وأردفت قائلة: "تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024. ومع ذلك، فإن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة. إن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية".

وكشف تقرير جديد للبنك الدولي أن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي، وحزب الله الذي امتد على مدار 14 شهرا، تقدر مبدئيا بـ11 مليار دولار.

وكانت الحرب أسفرت عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص وجرح الآلاف في لبنان ونزوح مئات الآلاف ووقوع دمار واسع النطاق في البلاد، كما لفت التقرير الذي يحمل اسم "تقييم الأضرار والاحتياجات السريعة في لبنان" إلى الدمار والخسائر في عشرات القطاعات عبر البلاد من 8 أكتوبر2023 إلى 20 ديسمبر 2024.

وقدر تقرير البنك الدولي أنه من أصل 11 مليار دولار في احتياجات إعادة البناء والتعافي، سوف يكون هناك حاجة لتمويل عام يتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، ويشمل ذلك قطاعات البنية التحتية.وأضاف أن هناك حاجة إلى تمويل خاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار من التكلفة، وأغلبها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.