مجلس الأمن الدولي يوافق على إصدار بيان يندد بأحداث الساحل السوري
يبدو أن أحداث الساحل السوري لن تمر على المجتمع الدولي مرور الكرام.. فقد شمر الجميع عن ساعد الجد وتباروا في التنديد بها ولن يقف مجلس الأمن الدولي بمنأى عن تلك الأحداث فقد قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري ويدعو السلطات الانتقالية بالبلاد إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.
وقال دبلوماسيون إن من المقرر الموافقة على البيان الذي صاغته روسيا والولايات المتحدة رسميا في وقت لاحق اليوم الجمعة. وجاءت الموافقة عقب اجتماع مغلق عقده المجلس المكون من 15 عضوا بشأن سوريا يوم الإثنين.
وشهدت منطقة الساحل السوري اشتباكات عنيفة على مدار أيام بين أنصار الرئيس المخلوع بشار الأسد والسلطات الجديدة بالبلاد. وقالت جماعة مراقبة إن أكثر من ألف شخص قتلوا.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت في طرطوس واللاذقية – حيث يعيش أفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد – كجزء من سلسلة من عمليات القتل الطائفية نفذتها جماعات متنافسة.
وجاء في البيان الذي اطلعت عليه رويترز “يدعو مجلس الأمن السلطات الانتقالية إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم…يجب على السلطات الانتقالية في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر الجماعية”.
كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد قال إن أعمال القتل الجماعي لأفراد من العلويين تهديد لمهمته بتوحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وقال البيان “يرحب مجلس الأمن بالإدانة العلنية التي أصدرتها السلطات السورية المؤقتة لحوادث العنف، ويدعو إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تكرارها”.
كما أكد مجلس الأمن “التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا”.
ولم يحدد البيان بلدا بعينه. لكن ومنذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر كانون الأول نفذت إسرائيل غارات جوية واسعة النطاق على قواعد عسكرية سورية ونقلت قواتها إلى منطقة منزوعة السلاح تراقبها الأمم المتحدة داخل سوريا، في إجراء وصفته بأنه دفاعي وغير محدد المدة.
وأكد بيان مجلس الأمن أيضا على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا وعبر عن “القلق البالغ إزاء التهديد الكبير الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب”، وحث سوريا على اتخاذ “تدابير حاسمة لمعالجة هذا التهديد”.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قال إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وأضاف الشرع: "سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".
وتعهدت لجنة تقصي الحقائق في أعمال العنف بمنطقة الساحل السوري، بملاحقة الجناة ومعاقبتهم، بينما أكدت أنها ستقدم نتائجها للرئاسة في خلال شهر.
وكان أحمد الشرع قد أكد في تصريحات له بعد سقوط نظام الأسد أن المرحلة القادمة ستكون فرصة لخدمة السوريين وبناء المستقبل، وأوضح أنه لا مبرر لأي تدخل خارجي بعد خروج القوات الإيرانية من سوريا، معتبرًا أن المشروع الإيراني كان مؤذيًا، وأن الانتصار في سوريا هو انتصار على هذا المشروع. كما أكد أن ما حدث في سوريا لم يكن صدفة، بل كان نتيجة تحضيرات طويلة. بخصوص العلاقات مع روسيا، ذكر أن الروس بدأوا يشعرون بالإحباط من نظام الأسد، وأن القيادة الجديدة في سوريا منحت روسيا فرصة لبناء علاقة جديدة. وفيما يتعلق بالقيادة السورية، أشار إلى ضرورة الابتعاد عن عقلية الثورة والانتقال نحو قانون ودولة مؤسسات.