11 دولة عربية في مؤشر الابتكار العالمي 2024

يعرض مؤشر الابتكار العالمي الاقتصادات الأعلى تصنيفاً حسب فئة الدخل والمنطقة العالمية، بالإضافة إلى تحديد الاقتصادات التي تتفوق في الابتكار مقارنةً بمستوى تطورها.

يُستمد تصنيف مؤشر الابتكار العالمي 2024 بشكل رئيسي من بيانات عامي 2022 و2023 (حوالي 80% من إجمالي البيانات).

رواد الابتكار في عام 2024

أظهر التقرير أن الاقتصادات الآسيوية متوسطة الدخل مثل الصين والهند وإندونيسيا وتركيا، تتقدم بثبات.

بينما تقترب تايلاند وفيتنام من قائمة أفضل 40 اقتصاداً، وينضم المغرب إلى مجموعة الاقتصادات متوسطة الدخل ضمن أفضل 70 اقتصاداً في مؤشر الابتكار العالمي، والتي حققت أسرع تقدم في تصنيف المؤشر منذ عام 2013.

وصنف تقرير مؤشر الابتكار نحو 100 دولة، وتمكنت الدول العربية من حجز 11 مقعدا ضمن قائمة الابتكار العالمي لعام 2024، ويستند تصنيف القائمة الى عدة مؤشرات منها: "مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، ورأس المال البشري والأبحاث، والبنية التحتية، وتطور السوق".

وتصدرت سويسرا قائمة مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024، ثم السويد في المركز الثاني وأميركا بالمركز الثالث ثم سنغافورة وبريطانيا.

تمثيل عربي قوي بالقائمة

شمل مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024، وجود 11 دولة عربية ضمن 100 دولة شملتهم القائمة.

وتصدرت الإمارات التصنيف العربي بالقائمة بعد احتلالها المركز الـ 32 بمؤشر الابتكار العالمي.

وجاءت السعودية في المركز الثاني عربياً والـ 47 عالمياً بمؤشر الابتكار لعام 2024، ثم قطر ثالثاً والـ 49 عالمياً.

المغرب احتلت المركز الرابع على المستوى العربي، والـ66 عالمياً بمؤشر الابتكار العالم لعام 2024، ثم الكويت والبحرين والأردن وعمان في المراكز من الخامس إلى الثامن عربياً، والـ 71 إلى 74 عالمياً.

جاءت تونس في المركز التاسع عربياً بمؤشر الابتكار، والمرتبة الـ 81 عالمياً، بينما حلت مصر في المرتبة العاشرة عربياً والـ 86 عالمياً بمؤشر الابتكار العالمي لعام 2024.

صنُفت لبنان بالمرتبة الـ 11 عربياً والمركز الـ 94 عالمياً بمؤشر الابتكار.

مؤشر الابتكار العالمي هو تصنيف سنوي للبلدان حسب قدرتها على الابتكار ونجاحها في ذلك، تنشره المنظمة العالمية للملكية الفكرية) الويبو). بدأ المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال)إنسياد) ومجلة ورلد بيزنس البريطانية المشروع عام 2007. حتى عام 2021، نشرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية بيانات المؤشر بالشراكة مع جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال ( (INSEAD ومنظمات ومؤسسات أخرى، يعتمد هذا التقرير على بيانات ذاتية وموضوعية مستمدة من عدة مصادر، بما في ذلك الاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

يتم احتساب المؤشر عن طريق أخذ متوسط بسيط لنقاط ودرجات مؤشرين فرعيين، هما مؤشر مدخلات الابتكار ومؤشر مخرجات الابتكار، يتكون المؤشر الأول من خمس ركائز والثاني من ركيزتين. تصف كل ركيزة من هذه الركائز سمة من سمات الابتكار، ويتكون كل منها من خمسة مؤشرات كحد أقصى، ويتم حساب نقاطها بطريقة المتوسط المرجح.

منذ إنشائه عام 2007، تعمل العديد من الحكومات على تحليل نتائج مؤشر الابتكار العالمي السنوي بشكل منهجي وصمموا سياسيات استجابة لتحسين أدائهم وقد ورد ذكر المؤشر في قرارٍ يتعلق بتسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض التنمية المستدامة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 ديسمبر 2019.

تعرض المؤشر لانتقادات بسبب إعطائه أهمية مفرطة لعوامل ليست جزءاً جوهرياً في الابتكار. على سبيل المثال، "سهولة دفع الضرائب"، "والإنتاج الكهربائي"، (بنصف الوزن الترجيحي)، "وسهولة حماية المستثمرين من الأقليات"، "وسهولة الحصول على الائتمان"، "وصفقات رأس المال الاستثماري".