اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي

أكدت أن الوقت مبكر للإفصاح عن نتائج التحقيقات

لجنة تقصي أحداث الساحل السوري: نقترح إنشاء محكمة خاصة للمتورطين

ياسر الفرحان
خالد الحويطي -

أعلنت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، اليوم الثلاثاء، معاينة تسعة مواقع والاستماع لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في اللاذقية.

ونقلت الوكالة لعربية السورية للأنباء (سانا) عن المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان، قوله، خلال مؤتمر صحافي: «دَوّنا 95 إفادة وفق المعايير القانونية فيما يتعلق بالأحداث، وتلقينا أكثر من 30 بلاغاً بشأن الأحداث، ونخطط للانتقال إلى طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لتقصي الحقائق».

وأشار إلى الالتقاء بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي والتعرف على رؤاهم، لافتاً إلى أنهم «يقدرون دور الشهود وعائلات الضحايا في التعاون معنا ونحترم خصوصياتهم». وأضاف: «ظروفنا ليست مثالية ونحتاج لتعاون من الجميع للكشف عن الحقائق، وما زال الوقت مبكراً للإفصاح عن نتائج التحقيقات». ولفت إلى أن الاجتماعات مع أطراف الأمم المتحدة كانت إيجابية جداً والمنظمة الدولية رحبت بتشكيل اللجنة وبعملها.

وأفاد الفرحان بـ«دخول كل المناطق التي شهدت أحداثاً، ونريد أن نمضي في عملنا بالاستماع للشهود ومعاينة أرض الواقع»، موضحاً أن مسلحين من فلول النظام البائد كانوا يوجدون في المناطق المحيطة بعملنا.

ورجح إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في أحداث الساحل، موضحاً أن «هناك صعوبة في إنجاز مهمتنا خلال 30 يوماً، ومن الممكن أن نطلب تمديد المهلة».

القوات الجوية في إدارة العمليات العسكرية شاركت في تمشيط منطقة جبلة من فلول الأسد (سانا)

القوات الجوية في إدارة العمليات العسكرية شاركت في تمشيط منطقة جبلة من فلول الأسد (سانا)

وأكد الفرحان أن «التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطراً، وبعض الشهود وأهالي الضحايا يتخوفون من التواصل مع اللجنة».

وشهدت طرطوس واللاذقية الواقعتان على الساحل السوري معارك قبل 19 يوماً، إثر هجوم مجموعات مرتبطة بالنظام السابق. وأعلنت تلك المجموعات، في بيان لها، أنها تريد «تحرير» سوريا من القيادة الحالية، وأسفرت المواجهات بين الجانبين عن سقوط مئات القتلى والجرحى من الجانبين.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قال إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية، تشكل تهديدا لمهمته في ‏توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.‏

وأضاف الشرع: "سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق ‏أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".‏

وكانت لجنة تقصي الحقائق في أعمال العنف بمنطقة الساحل السوري، تعهدت بملاحقة الجناة ومعاقبتهم، بينما أكدت ‏أنها ستقدم نتائجها للرئاسة في خلال شهر.‏