اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي

عبد الرحمن تشياني يؤدي اليمين رئيسًا للنيجر.. انتقال ”مرن” أم ترسيخ للسلطة؟

رئيس النيجر
محمود المصري -

في خطوة تعكس تحولًا سياسيًا كبيرًا في النيجر، أدى رئيس المجلس العسكري، عبد الرحمن تشياني، اليمين الدستورية اليوم الأربعاء لتولي رئاسة البلاد لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وفقًا لميـثاق جديد أُقِرَّ ليحل محل دستور البلاد السابق. هذه الخطوة، التي جاءت بعد تصديق المؤتمر الوطني الأخير على الميثاق الانتقالي الجديد، تضع البلاد على مسار جديد وسط تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة، وما إذا كانت تمثل انتقالًا ديمقراطيًا حقيقيًا أم ترسيخًا للسلطة العسكرية.
الميثاق الجديد.. تغيير في قواعد الحكم
خلال مراسم جرت في العاصمة نيامي، أعلن السكرتير العام للحكومة، ماهامان رفاعي، أن الفترة الانتقالية "المرنة" ومدتها خمس سنوات، دخلت حيز التنفيذ رسميًا اليوم. ويعني ذلك أن الحكم العسكري سيستمر لفترة طويلة قبل العودة إلى النظام المدني، وهو ما قد يثير مخاوف داخلية ودولية حول طبيعة هذا الانتقال، ومدى التزام المجلس العسكري بتنظيم انتخابات ديمقراطية في نهاية المرحلة الانتقالية.
ترقية تشياني إلى رتبة جنرال.. تعزيز السيطرة على السلطة
في تطور آخر يعزز قبضته على الحكم، تمت ترقية تشياني إلى رتبة "جنرال"، وهي أعلى رتبة عسكرية في النيجر، مما يعزز مكانته في الجيش ويمنحه نفوذًا أكبر داخل المؤسسة العسكرية. هذه الترقية تعكس استقرار سلطته منذ يونيو 2023، عندما قاد انقلابًا عسكريًا أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم. ومنذ ذلك الحين، يعمل تشياني على إعادة هيكلة النظام السياسي وفقًا لرؤيته، بعيدًا عن الدستور السابق الذي كان يحكم البلاد قبل الانقلاب.
انتقال سياسي أم استمرار للحكم العسكري؟
بينما تصف الحكومة الانتقالية هذه المرحلة بـ "المرنة"، يرى محللون أن الفترة الزمنية الطويلة نسبيًا (خمس سنوات) قد تعكس نية المجلس العسكري في ترسيخ وجوده في الحكم بدلاً من التمهيد لعودة سريعة إلى الديمقراطية. كما أن استبدال الدستور بميثاق انتقالي جديد يثير تساؤلات حول طبيعة النظام السياسي الذي سيتم تطبيقه بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
مستقبل غامض للنيجر
مع أداء تشياني لليمين، تدخل النيجر مرحلة جديدة من الحكم العسكري المؤسَّس على الميثاق الانتقالي. وبينما يرى البعض أن هذه الخطوة توفر استقرارًا بعد الانقلاب، يخشى آخرون من أن تكون مقدمة لحكم عسكري طويل الأمد. يبقى السؤال المطروح: هل سيحترم المجلس العسكري الجدول الزمني للانتقال السياسي، أم أن هذه المرحلة ستتحول إلى تمديد مفتوح للحكم العسكري؟

يُشار إلى أن النيجر، إلى جانب جارتيها بوركينا فاسو ومالي، خاضت منذ أكثر من عقد من الزمان حربًا ضد تمرد شنته جماعات جهادية، بما في ذلك بعض الجماعات المتحالفة مع تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

ويشكل المسلمون أكثر من 99% من سكان النيجر البالغ عددهم حوالي 28 مليون نسمة.