جهود إيلون ماسك في وزارة كفاءة الحكومة لحماية أموال دافعي الضرائب
مع تولي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إدارة وزارة كفاءة الحكومة تعهد بالعمل على تقليص الإنفاق الحكومي الزائد وتوفير ما يقرب من 2 تريليون دولار تصرف هدراً.
وقد كشف أغنى رجل في العالم إيلون ماسك عما وصفه بـ"الجنون" أثناء مراجعة فريق وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) لبيانات الإنفاق الفيدرالي، حيث أظهرت الأرقام مطالبات تأمين ضد البطالة بمبالغ ضخمة من قبل "أشخاص غير حقيقيين"، على حد وصفه.
ورغم أن ماسك يعتزم مغادرة منصبه كرئيس لوزارة كفاءة الحكومة ـ DOGE الشهر المقبل، إلا أنه لا يزال يواصل جهوده لتقليص الإنفاق العام، مشيرًا إلى توفير 150 مليار دولار حتى الآن عبر الموقع الرسمي للمؤسسة.
وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال بعيدًا عن 2 تريليون دولار التي تم الإعلان عنها سابقًا، فإن الاكتشافات الأخيرة سلطت الضوء على ما يُعتقد أنه اختلالات خطيرة في النظام.
أشخاص ميتون وآخرون لم يولدوا بعد يطالبون بتعويضات
ووفقًا لتقرير نُشر على حساب DOGE الرسمي على منصة X (تويتر سابقًا)، أظهر تحليل لمطالبات التأمين ضد البطالة منذ عام 2020 أن:
24,500 شخص تزيد أعمارهم على 115 عامًا حصلوا على 59 مليون دولار.
9,700 شخص وُلدوا في المستقبل (بعد أكثر من 15 عامًا) تلقوا 69 مليون دولار.
28,000 طفل تتراوح أعمارهم بين سنة وخمس سنوات حصلوا على 254 مليون دولار.
وفي إحدى الحالات المثيرة للدهشة، تقدم شخص وُلد في عام 2154 بمطالبة قيمتها 41,000 دولار.
علق ماسك على هذه الأرقام بقوله: "كادت أموال دافعي الضرائب أن تُستخدم لدفع تعويضات بطالة لأشخاص غير حقيقيين – بعضهم لم يولد بعد! اضطررت لقراءة هذا التقرير أكثر من مرة لأستوعبه".
وأضاف: "أكبر معمّرة في أمريكا عمرها 114 عامًا، ما يعني أن من يدعي أنه يبلغ 115 عامًا أو أكثر ويستلم إعانات هو على الأرجح متوفى، وهذا يكشف غياب آلية فعّالة للتحقق من صحة بيانات المستفيدين".
وبحسب تقارير وزارة العمل، بلغت ميزانية التأمين ضد البطالة بين عامي 2020 و2025 أكثر من 21 مليار دولار. أما المبالغ التي تم الكشف عن أنها ذهبت لـ"أشخاص مزيفين" فتقدر بـ382 مليون دولار، أي ما يمثل حوالي 1.8% فقط من الميزانية خلال تلك الفترة.
تشكيك في الأرقام
غير أن بعض المتابعين شككوا في أهمية هذه الأرقام، حيث قال أحدهم: "العجز يُقدّر بتريليونات، وأنتم قلقون بشأن 350 مليون دولار؟ هذا لا يساوي حتى هامش خطأ تقريبي".
وأشار آخرون إلى أن هذه الحالات ربما تعود إلى أخطاء في البرمجة أو البيانات وليس إلى عمليات احتيال متعمدة.
رغم ذلك، لم يُبدِ ماسك اهتمامًا كبيرًا بسبب الخطأ، ورد على أحد التعليقات قائلاً "بالضبط" مع رمز تعبيري يُشير إلى أن حتى "الأخطاء المطبعية" يمكن أن تؤدي إلى هدر مالي حقيقي.