لا أحد ينجو من حربه وعدائه.. ترامب يعاقب جامعة هارفارد بتجميد 2.2 مليار دولار
أعلنت إدارة دونالد ترامب تجميد معونات لجامعة هارفارد بقيمة 2.2 مليار دولار بسبب رفض الجامعة الأمريكية التي تعد من الأعرق في العالم، الإذعان لمطالب البيت الأبيض.
على غرار جامعات أمريكية أخرى شهدت هارفارد احتجاجات طالبية على الحرب في قطاع غزة، وهي في مرمى نيران البيت الأبيض منذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة.
وقالت وزارة التعليم الأمريكية في بيان "فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية أعلن تجميد إعانات بقيمة 2.2 مليار دولار على مدى سنوات عدّة" فضلا عن "عقود على سنوات عدة بقيمة ستين مليون دولار".
وأضافت أن "الاضطراب الذي أصاب التعليم في الحرم الجامعية في السنوات الأخيرة أمر غير مقبول. إنّ مضايقة طلاب يهود أمر لا يطاق ... حان الوقت لأن تأخذ الجامعات العريقة هذه المشكلة على محمل الجدّ وأن تلتزم تغييرا هادفا إذا ما رغبت بالاستمرار في تلقّي الدعم من دافعي الضرائب".
وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت نهاية مارس أنها تنوي حرمان الجامعة العريقة من إعانات فدرالية بنحو تسعة مليارات دولار في ختام عملية "مراجعة كاملة" متهمة إياها بالسماح بانتشار "معاداة السامية "في حرمها.
في مطلع أبريل، نقلت عدة مطالب إلى إدارة الجامعة ولا سيما وقف السياسات الهادفة إلى دعم التنوع وتغيير برامج "تغذي المضايقات المعادية السامية" على ما جاء في رسالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست".
رئيس الجامعة: لا أحد يملي علينا
وفي رسالة موجهة إلى الطلاب والأساتذة والموظفين أكد رئيس الجامعة آلن جاربر الاثنين أن هارفارد "لن تتخلى عن استقلالها ولا حقوقها المضمونة في الدستور".
وأضاف "لا يمكن لأي حكومة مهما كان الحزب الحاكم، أن تملي على الجامعات الخاصة ما الذي ينبغي أن تدرسه ومن يمكنها القبول به وتوظيفه وما هي المواد التي يمكنها إجراء أبحاث بشأنها".
ترامب يطالب هارفارد بتدقيق آراء طلابها وأساتذتها
طالبت إدارة ترامب هارفارد خصوصا بـ "تدقيق" آراء طلابها وأساتذتها. وردت الجامعة في رسالة وقعها محاموها جاء فيها "هارفارد ليست مستعدة لقبول المطالب التي تتجاوز السلطة المشروعة لهذه الإدارة أو أي إدارة أخرى".
وقالت أن مطالب الإدارة الأمريكية "تتنافى مع المادة الأولى" من الدستور و"تنال من الحريات الجامعية التي تضمنها المحكمة العليا منذ فترة طويلة".
وتضمن المادة الأولى من الدستور الأمريكي الحريات الأساسية ولا سيما حرية التعبير.
وتشكل الإعانات الفيدرالية 11 % من عائدات هارفارد من أصل ميزانية سنوية قدرها 6.4 مليار دولار وفق ييانات نشرتها الجامعة الخاصة ومقرها في كامبريدج قرب بوسطن في شمال شرق الولايات المتحدة.