تصعيد اقتصادي جديد.. واشنطن تعاقب مستوردي النفط الإيراني في الصين

في خطوة تصعيدية ضمن استراتيجية "الضغط الأقصى" التي تتبناها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد طهران، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "شاندونغ شينغشينغ" الصينية، وهي مصفاة مستقلة متهمة بشراء نفط خام إيراني تتجاوز قيمته مليار دولار. هذا القرار يعكس نية الإدارة الأميركية في تجفيف منابع التمويل الإيرانية، خصوصاً تلك المرتبطة بقطاع النفط، والذي يُعد شرياناً حيوياً للاقتصاد الإيراني ومصدراً رئيسياً لتمويل ما تصفه واشنطن بـ"أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وتُعد هذه العقوبات الثانية من نوعها التي تستهدف مصافي صينية صغيرة – تُعرف باسم "مصافي إبريق الشاي" – منذ إصدار ترمب لمذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 في فبراير 2025، والتي شكّلت إطاراً قانونياً جديداً لمتابعة وتضييق الخناق على صادرات النفط الإيراني.

وبحسب مسؤولين أميركيين، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تفكيك "الأسطول الخفي" الذي تستخدمه إيران لنقل النفط سراً إلى الصين، الدولة التي تشكل الوجهة الأكبر للصادرات النفطية الإيرانية، رغم معارضة بكين للعقوبات الأميركية أحادية الجانب.

خلفية سياسية وتصعيد مستمر

عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير 2025 أعادت معه النهج المتشدد تجاه إيران، وهو النهج الذي تبنّاه خلال ولايته الأولى، حين انسحب من الاتفاق النووي في 2018، وأعاد فرض العقوبات التي رفعتها إدارة أوباما. والآن، تستأنف واشنطن جهودها لشلّ قدرة إيران على تصدير النفط، والتي كانت قد شهدت انتعاشاً نسبياً في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أوضح أن الإدارة الأميركية قادرة على تعقّب السفن الإيرانية، والتدخل لوقف صادراتها النفطية، مشيراً إلى أن العمل العسكري لا يُستبعد، رغم امتناعه عن مناقشة تفاصيل "المنهجية". وأضاف بأن "كل شيء مطروح على الطاولة"، في إشارة ضمنية إلى إمكانية التصعيد العسكري في حال فشل الأدوات الاقتصادية.

البنوك في مرمى الضغط الأميركي

الشق المالي لهذه الاستراتيجية لا يقل أهمية عن الإجراءات التنفيذية. فقد عقد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اجتماعاً مع 16 بنكاً عالمياً ووكالات إنفاذ القانون في واشنطن، للبحث في سبل تشديد الرقابة على العمليات المصرفية المرتبطة بالنفط الإيراني. وتم التأكيد على منع إيران من الوصول إلى موارد مالية قد تُستخدم في دعم جماعات مسلحة مثل "حماس"، أو في تطوير برنامجها النووي.

كما أشار بيسنت إلى فرض عقوبات في مارس الماضي على ناقلات نفط إيرانية وشركات بتروكيماويات صينية مثل "شاندونغ شوقوانغ لوتشينغ"، والتي يزعم أنها تعمل مع كيانات مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية والحوثيين.

تُظهر هذه التطورات أن واشنطن مصممة على استخدام كافة أدوات الضغط الاقتصادي لإخضاع إيران، حتى وإن أدى ذلك إلى توتر العلاقات مع الصين. وتبقى التساؤلات مطروحة: هل تنجح هذه السياسة في تغيير سلوك إيران الإقليمي والدولي؟ أم أن استمرارها سيؤدي إلى مزيد من التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج والعالم؟.