بشراكة عربية.. قناة السويس تعلن إضافة خدمات جديدة لتموين وإنقاذ السفن

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأربعاء، أن القناة تواصل دورها المحوري في تعزيز حركة الملاحة البحرية، مؤكدًا أن سعيه من خلال التطوير القائم بالقناة إلى أن تصبح GREEN CANAL في عام 2030.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن هيئة قناة السويس تعمل الآن على إضافة خدمات جديدة في القناة مثل التموين بالوقود والإنقاذ البحري والإسعاف البحري وتبديل الطواقم.

وذكر أن الهيئة عقدت شراكات مع شركات سعودية وأردنية في مجالي تطهير الموانئ وصناعة السفن، فضلًا عن عقد شراكات مع شركات أجنبية للاستفادة من خبراتها في قطاعات مختلفة مثل الصيانة وبناء السفن والاستزراع السمكي.

وأشار إلى أن الهيئة أنشأت مركزًا للتدريب مختصا بتدريب البحارة والموظفين والمهندسين، كما جرى تأسيس مشروع لبناء الأرصفة العائمة لرسو السفن.

ولفت رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن الهيئة انفتحت على الخارج في عمليات الإصلاح والصيانة للموانئ البحرية مثل ميناء سرت بليبيا الذي عاد إلى العمل فبراير الماضي بعد إغلاق لمدة 14 عامًا.

ونوّه إلى أن أزمة البحر الأحمر أثّرت على قناة السويس خلال سنة2024 وتسببت في انخفاض الإيرادات بنسبة 61%، لافتًا إلى انخفاض 50% تقريبًا في الربع الأول من العام الحالي في عدد السفن المارة بالقناة.

29.6 مليار دولار تحويلات العاملين بالخارج في 2024

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن عن زيادة فى حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة الميلادية 2024، وصلت إلى 51.3%.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن استمرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسبب في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2023) وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر ديسمبر من كل عام، كما ارتفعت مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة (نوفمبر 2024) بمعدل 24.5% التي سجّلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار.

وأشار البنك، إلى أن التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2024 /2025 (الفترة يوليو/ ديسمبر 2024) شهدت ارتفاعًا في التحويلات بمعدل 80.7% لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار (مقابل نحو 9.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2023)، موضحًا أن على مستوي السنة الميلادية 2024، سجّلت التحويلات ارتفاعًا بمعدل 51.3% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار (مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023).

وزير الخارجية المصري يتابع سير خدمة التصديق البريدي

خدمة التصديق البريدي تعد أحد آليات خطة الوزارة لتحديث منظومة الخدمات القنصلية والتوسع في فتح مكاتب التصديقات في مختلف المحافظات، وقد عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اجتماعاً مع مساعد الوزير للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، حيث اطلع على سير عملية التصديق على مستندات المواطنين عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار متابعة وزير الخارجية لجهود الوزارة المستمرة لتطوير الخدمات القنصلية والتيسير على المواطنين، حيث كانت الوزارة قد وقَّعت على بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، لتقديم خدمات التصديقات لأول مرة عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تتجاوز ٤٦٠٠ مكتب، بما في ذلك المناطق النائية والأكثر احتياجًا.

ويتيح هذا البروتوكول للمواطنين تقديم المستندات المطلوب التصديق عليها من خلال أقرب مكتب بريد، حيث يتولى المكتب تحصيل رسوم التصديق والخدمة البريدية، ثم إرسال المستندات إلى مكاتب التصديقات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادتها إلى المواطنين في أماكنهم، مما يسهم في تخفيف العبء عليهم وتوفير الوقت والجهد.

هذا، ويعد ذلك الإجراء أحد آليات خطة الوزارة لتحديث منظومة الخدمات القنصلية والتوسع في فتح مكاتب التصديقات في مختلف المحافظات، إلى جانب اعتماد آليات جديدة لتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ميسرة تواكب احتياجات المواطنين، انطلاقًا من حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات القنصلية وتعزيز سبل الراحة للمواطنين في الداخل والخارج.