عاجل| البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة إلى 2.25%
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مثلما هو متوقع، الخميس، للمرة السابعة خلال عام، إذ أضعفت الرسوم الجمركية الأمريكية وتراجع ثقة الشركات النمو الاقتصادي المتعثر بالفعل.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 2.25%، تماشيًا مع توقعات معظم الاقتصاديين، الذين استطلعت رويترز آراءهم.. وأكد البنك أن التضخم في طريقه إلى هدفه البالغ 2%.
وعدّل البنك المركزي الأوروبي لهجته، مُتخليًا عن تقييم سابق بأن أسعار الفائدة "أقل تشديدًا بشكل ملحوظ"، قائلًا إن عددًا من العوامل قد تؤثر على النمو في الوقت الحالي.
وقال: "من المرجح أن يؤدي تزايد حالة الضبابية إلى تراجع ثقة الأسر والشركات ومن المرجح أن يكون لرد فعل السوق السلبي والمتقلب للتوتر التجاري تأثير أشد على أوضاع التمويل".. وأضاف في بيان: "قد تؤثر هذه العوامل بشكل أكبر على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو".
وأبقى البنك على توجيهاته السابقة بأن عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح، ولكنه لم يقدم أي تلميحات حول تحركات مستقبلية، مُحافظًا على نهجه المعتاد بأن قراره التالي سيعتمد على تطور البيانات الواردة وأنه سيلتزم بنهج اتخاذ قرار لكل اجتماع على حدة.
البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة 2.25%
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، بواقع 2.25%، إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل 25.50%.
وعالميًا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرًا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات، بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي، وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، خاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية، نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعًا أساسًا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، ومن المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.