خطة مصرية عاجلة مدروسة لإعمار غزة ( تفاصيل)

أعلنت نقابة المهندسين المصريين، كونها الاستشاري الأول للدولة المصرية، عن خطة عاجلة لإعمار قطاع غزة وصفتها بـ"الواقعية"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها تحتاج إلى 6 أشهر فقط ولا تستدعي تهجير سكان القطاع على الإطلاق.

وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن الادعاء بأن إعمار غزة غير ممكن إلا بعد تهجير أهلها هو ادعاء غريب ومشبوه، يستهدف في المقام الأول تصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على أراضي قطاع غزة.

ومن جانبه قال اللواء المهندس أحمد زكي عابدين، رئيس اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، في مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الخطة، إن الخطة العاجلة تهدف في المقام الأول العمل على إيواء أهل قطاع غزة كخطوة أولى لبدء الإعمار الكامل والشامل في القطاع، في وجود أهله وسكانه، مع توفير جميع احتياجاتهم .

ولفت"عابدين" إلى أنهم جمعوا بيانات متكاملة حول حجم التدمير الذي تعرض له قطاع غزة، والتواصل مع مهندسي غزة ونقابة المهندسين بالسلطة الفلسطينية والخبراء الفلسطينيين، وتم وضع الخطة العاجلة بناء على هذه البيانات لتأمين البقاء وتوفير السبُل الأساسية للحياة وتدبير الاحتياجات الحيوية في القطاع من خلال مناطق إيواء عاجلة تضم مباني مؤقتة ومدارس ومستشفيات، وغيرها من مراكز الخدمة العامة حتى يستطيع أهل غزة العيش بشكل مؤقت لحين الإعمار الكامل، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وشدد على أن الخطة "واقعية ودقيقة"، وتراعي النسيج الاجتماعي والتركيب العشائري لسكان غزة، منوها بأنه النقابة "ستقدم هذه الخطة للجهات المعنية لتكون جاهزة للتنفيذ فور وقف إطلاق النار".

ووفقا لبيان النقابة أن تنفيذ الخطة يستلزم قرابة 6 أشهر بتكلفة تقدر بنحو 6 مليارات دولار، وتتضمن إنشاء 30 تجمعا لإيواء السكان مؤقتا، يستوعب كل تجمع منها 25 ألف نسمة، أي ما يعادل حوالي 4 آلاف أسرة؛ لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية المستهدفة إلى 750 ألف نسمة.

ونوه البيان إلى أنه من المخطط أن يشمل كل تجمع وحدات سكنية مؤقتة يصل عددها إلى 4 آلاف وحدة بعدد الأسر المستهدفة، كما يضم مدارس ابتدائية لاستيعاب نحو 30% من السكان، ومدارس إعدادية لاستيعاب نحو 15% من السكان وستكون هذه المدارس داخل منشآت خفيفة مؤقتة، بالإضافة إلى مستوصفات صحية تخدم كل واحدة منها 8 آلاف نسمة، وصيدليات ومركز خدمات صحية متعددة التخصصات ومركز لتوزيع الإمدادات وخدمات الإغاثة ومجمع أسواق وساحات مفتوحة متعددة المستويات والمساحات.

كما سيضم كل تجمع سكاني محطة توليد كهرباء ووحدات طاقة شمسية وخزانات مياه ووحدة ضخ لشبكة المياه وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى مسجد رئيسي للتجمع ومساجد صغيرة ضمن كل وحدة تجميع ومركز إداري وأمني.

ولفت البيان إلى أن الوحدات السكنية المؤقتة ستكون عبارة عن منشأ خفيف بتصميم "تكعيبي" يختلف عن شكل الخيمة التقليدية، بارتفاع لا يقل عن 2.6 متر، مصنوع من مادة غشائية مرنة (Membrane) مثل البوليستر السميك المعالج أو ما شابهها، بخصائص مقاومة للحريق وتسريب مياه الأمطار، مع عزل حراري مناسب، وسيكون الغلاف الخارجي أو السقف مرتكزا على هيكل معدني خفيف من اسطوانات الألومينيوم أو الحديد سهل الفك والتركيب، وبمساحة تقديرية تتراوح بين 30 إلى 35 مترا مربعا؛ لتناسب أسرة مكونة من 6 أفراد.

كما تتضمن الخطة إعادة تأهيل وربط مسارات طرق تجمعات الإيواء المؤقتة بالمسار الإقليمي الرئيسي (محور صلاح الدين)، وبقية المناطق العمرانية في القطاع، كما تتضمن تدوير الحطام في القطاع للاستفادة الاقتصادية من المخلفات الإنشائية، سواء باستخدامها في ردم الحفر الناتجة عن القصف أو في تصنيع مواد بناء، أو استخدامها في أعمال ردم البحر لاكتساب أراض جديدة بالساحل.

وبحسب البيانات التي أعلنتها النقابة، فإن حطام المباني المدمرة بالكامل تبلغ 44% من المباني التي كانت قائمة في القطاع، وأن حوالي 85% من المباني تأثرت بالقصف بمستويات مختلفة، فيما بلغ عدد المساكن المتضررة 77%.