أمر قضائي أمريكي بنقل طالبة تركية محتجزة في لويزيانا لدفاعها عن فلسطين إلى ولاية فيرمونت
أصدر قاض اتحادي أمراً لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بنقل طالبة في جامعة توفتس محتجزة في لويزيانا إلى ولاية فيرمونت بينما ينظر في أقوالها بأن سلطات الهجرة الأمريكية اعتقلتها بالمخالفة للقانون بسبب دفاعها عن القضية الفلسطينية.
ويمثل القرار الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية وليام سيشينز انتصارا مبكرا للمواطنة التركية روميساء أوزتورك (30 عاما) في محاولتها المستمرة للإفراج عنها والعودة إلى دراستها بعد اعتقالها في 25 مارس آذار في ماساتشوستس. وتدرس أوزتورك في جامعة نوفتس لنيل الدكتوراة وهي حاصلة على منحة فولبرايت.
وقال القاضي إن قضية أوزتورك “أثارت مخاوف (من حدوث أزمة) دستورية كبيرة بشأن اعتقالها واحتجازها، وهي مخاوف تستحق دراسة شاملة وعادلة في هذا المحفل” وحدد جلسة للنظر في إطلاق سراحها بكفالة في التاسع من مايو أيار.
وأضاف أن أدلة أوزتورك تدعم حجتها بأن احتجازها جاء عقابا لها على مشاركتها في كتابة مقال رأي في صحيفة الطلبة بالجامعة وهو المقال الذي انتقد تعامل الجامعة مع دعوات الطلاب لها لسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل بعد اندلاع الحرب وأن “تقر بتعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية”.
وقال القاضي سيشينز إن أوزتورك قدمت أدلة تدعم استنتاجها بانتهاك حقوقها في حرية التعبير بموجب دستور الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن “مقال الرأي هو بلا شك تعبير عن قضايا عامة”.
وكتب القاضي يقول “لم تقدم الحكومة حتى الآن أي دليل يدعم وجود دافع أو غرض قانوني بديل لاحتجاز السيدة أوزتورك”.
وأوقف القاضي تنفيذ أمره لمدة أربعة أيام لإتاحة المجال لاستئناف محتمل. كما حدد موعدا للمرافعات بشأن قضية أوزتورك في 22 مايو أيار.
ورصد مقطع مصور انتشر على نطاق واسع اعتقال أوزتورك بواسطة أفراد ملثمين من الشرطة في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن لتتحول قضيتها إلى مثال بارز على جهود الرئيس الجمهوري ترامب لترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية الذين احتجوا على حرب إسرائيل على غزة.
ويخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته حرباً ضد المؤيدين للقضية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة امتدت حتى طالت الجامعات الأمريكية العريقة ووصلت حد اتخاذ إجراءات تدقيق في منح التأشيرات لمن يبدون تعاطفاً مع القضية الفلسطينية.
ترامب يجمد 2.2 مليار دولار معونات لجامعة هارفارد
أعلنت إدارة دونالد ترامب تجميد معونات لجامعة هارفارد بقيمة 2.2 مليار دولار بسبب رفض الجامعة الأمريكية التي تعد من الأعرق في العالم، الإذعان لمطالب البيت الأبيض.
على غرار جامعات أمريكية أخرى شهدت هارفارد احتجاجات طالبية على الحرب في قطاع غزة، وهي في مرمى نيران البيت الأبيض منذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة.
وقالت وزارة التعليم الأمريكية في بيان "فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية أعلن تجميد إعانات بقيمة 2.2 مليار دولار على مدى سنوات عدّة" فضلا عن "عقود على سنوات عدة بقيمة ستين مليون دولار".
وأضافت أن "الاضطراب الذي أصاب التعليم في الحرم الجامعية في السنوات الأخيرة أمر غير مقبول. إنّ مضايقة طلاب يهود أمر لا يطاق ... حان الوقت لأن تأخذ الجامعات العريقة هذه المشكلة على محمل الجدّ وأن تلتزم تغييرا هادفا إذا ما رغبت بالاستمرار في تلقّي الدعم من دافعي الضرائب".
وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت نهاية مارس أنها تنوي حرمان الجامعة العريقة من إعانات فدرالية بنحو تسعة مليارات دولار في ختام عملية "مراجعة كاملة" متهمة إياها بالسماح بانتشار "معاداة السامية "في حرمها.
في مطلع أبريل، نقلت عدة مطالب إلى إدارة الجامعة ولا سيما وقف السياسات الهادفة إلى دعم التنوع وتغيير برامج "تغذي المضايقات المعادية السامية" على ما جاء في رسالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست".
رئيس الجامعة: لا أحد يملي علينا
وفي رسالة موجهة إلى الطلاب والأساتذة والموظفين أكد رئيس الجامعة آلن جاربر الاثنين أن هارفارد "لن تتخلى عن استقلالها ولا حقوقها المضمونة في الدستور".
وأضاف "لا يمكن لأي حكومة مهما كان الحزب الحاكم، أن تملي على الجامعات الخاصة ما الذي ينبغي أن تدرسه ومن يمكنها القبول به وتوظيفه وما هي المواد التي يمكنها إجراء أبحاث بشأنها".
ترامب يطالب هارفارد بتدقيق آراء طلابها وأساتذتها
طالبت إدارة ترامب هارفارد خصوصا بـ "تدقيق" آراء طلابها وأساتذتها. وردت الجامعة في رسالة وقعها محاموها جاء فيها "هارفارد ليست مستعدة لقبول المطالب التي تتجاوز السلطة المشروعة لهذه الإدارة أو أي إدارة أخرى".
وقالت أن مطالب الإدارة الأمريكية "تتنافى مع المادة الأولى" من الدستور و"تنال من الحريات الجامعية التي تضمنها المحكمة العليا منذ فترة طويلة".
وتضمن المادة الأولى من الدستور الأمريكي الحريات الأساسية ولا سيما حرية التعبير.
إدارة ترامب تهدد جامعة هارفارد بحظر قبول الطلاب الأجانب
صعّدت الحكومة الأمريكية من الضغوط على جامعة هارفارد، وهددت بحظر تسجيل الطلاب الأجانب، ردا على إعلان الجامعة رفضها لمطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب، رغم قراره بتجميد تمويلها.
وطالب البيت الأبيض أقدم جامعة في الولايات المتحدة بإجراء تغييرات على ممارسات التوظيف والقبول والتدريس، للمساعدة في مواجهة تزايد "معاداة السامية" في الحرم الجامعي.
وطلبت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، سجلات ما وصفتها بأنها أنشطة "غير قانونية وعنيفة"، يمارسها حاملو تأشيرات الدراسة من الطلاب الأجانب.
وصرحت جامعة هارفارد سابقا، بأنها اتخذت العديد من الخطوات لمعالجة معاداة السامية، وأن هذه المطالبات (من وزيرة الداخلية) تأتي في إطار جهود تنظيم "الظروف الفكرية" للجامعة.
هارفارد ليست حالة فردية
ولا تمثل هجمات الإدارة الأمريكية على هارفارد حالة فردية بالنسبة للجامعات الأمريكية، فقد حدد فريق العمل الحكومي المعني بمعاداة السامية ما لا يقل عن 60 جامعة للمراجعة.
خلال حملته الرئاسية، شن ترامب حملة ضد تمويل الجامعات، واصفًا إياها بأنها معادية للمحافظين. ولطالما انتقد هو ونائب الرئيس جيه دي فانس، مؤسسات التعليم العالي.
القضاء الأمريكي يطلق يد إدارة ترامب في معاقبة المتعاطفين مع فلسطين
وكأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحتاج تحصيناً قضائياً لقراراته أو يهتم بذلك.. احتفى حساب البيت الأبيض على منصة إكس بقرار قاضية الهجرة لمحكمة بولاية لويزيانا إمكانية ترحيل محمود خليل من الولايات المتحدة، بسبب مشاركته في قيادة الاحتجاجات على الحرب في غزة والتواطؤ الأميركي فيها العام الماضي في جامعة كولومبيا. وقالت القاضية جيمي كومانز إن الحكومة الأميركية أوفت بعبء الإثبات لترحيل خليل.
ويمثّل القرار، رغم منح القاضية فريق خليل القانوني مهلة حتى 23 أبريل لتقديم طلب مبرر لوقف ترحيله، ضربة للمتعاطفين مع القضية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة، خاصة كل هؤلاء ممن ليست لديهم الجنسية الأميركية.
ويخشى خبراء قانونيون من أن تطلق نتائج محاكمة خليل -رغم عدم انتهائها- يد إدارة الرئيس دونالد ترامب في معاقبة المتعاطفين مع فلسطين.