جيش الإحتلال يقصف منصات صاروخية وعسكرية لحزب الله بجنوب لبنان

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، يوم الأحد، إن جيش الدفاع قصف عدة منصات صاروخية وبنية تحتية عسكرية عمل فيها عناصر من حزب الله في منطقة النبطية جنوب لبنان.

كما أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اغتيال قائد الوحدة 4400 في "حزب الله" في غارات شنتها الطائرات الحربية على جنوب لبنان.

وقال أدرعي: "هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة جنوب لبنان وقضى على الإرهابي المدعو حسين علي نصر والذي شغل منصب نائب قائد الوحدة 4400 في حزب الله الإرهابي".

وأضاف: "عمل نصر على تهريب وسائل قتالية وأموال إلى داخل لبنان لإعمار قدرات حزب الله العسكرية وفي إطار ذلك دفع مع جهات إيرانية بنقل وسائل قتالية وأموال إلى لبنان أيضا عن طريق مطار بيروت الدولي".

وأشار المتحدث باسم الجيش أن "نصر ارتبط بعلاقات مع عمال في المطار يعملون في الخفاء لصالح حزب الله ويساعدون في عمليات التهريب.. كما أشرف على صفقات لبيع وسائل قتالية من مهربي سلاح على الحدود السورية اللبنانية.. وتورط في إدارة عمليات التسلح لحزب الله بشكل أوسع".

وأفاد بأن سلاح الجو شن في الفترة الماضية سلسلة غارات وعمليات استهداف عديدة لأنشطة الوحدة 4400 ومحاور نقل الوسائل القتالية إلى حزب الله حيث شملت هذه الأنشطة استهداف والقضاء على قائد الوحدة المدعو محمد جعفر قصير ونائبه علي حسن غريب.

يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام،اكد أن الدولة هي الجهة المخولة بامتلاك السلاح واتخاذ قرار الحرب والسلم، منوها بإحباط الجيش عملية إطلاق صواريخ من الجنوب نحو شمال إسرائيل.

ووفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء، "نوه سلام بالعمل الاحترافي الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وخصوصا مديرية المخابرات التي نجحت في تنفيذ عملية استباقية أحبطت فيها التحضير لعملية إطلاق صواريخ من الجنوب، بالإضافة إلى توقيف عدد من الأشخاص المتورطين بها".

كما نوه رئيس الحكومة اللبنانية بعمل كل الأجهزة الأمنية التي تقوم بواجبها لحفظ الأمن والاستقرار على كل الأراضي اللبنانية، وأهاب بها مواصلة كل الجهود لمنع أي عمليات عبثية من خلال التركيز على الأمن الاستباقي لإحباط المخططات المشبوهة التي تسعى إلى توريط لبنان بالمزيد من الحروب، وفق المصدر ذاته.

ونقل البيان عن سلام تأكيده أن "العمل الذي يقوم به الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى ما هو إلا تأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري لجهة بسط سيادتها الكاملة على أراضيها بقواها الذاتية".