الصين «تعارض بشدة» إبرام دول أخرى صفقات مع واشنطن على حسابها.. وتحذر: لن نسكت
أعلنت الصين الاثنين أنها «تعارض بشدة» إبرام دول أخرى صفقات تجارية مع الولايات المتحدة على حساب بكين، محذرة من أنها ستتخذ «إجراءات مضادة» ضدها.
وبينما فرضت واشنطن تعرفة جمركية أساسية بنسبة 10 % على معظم دول العالم، فرضت على بكين رسوما إضافية تصل إلى 145%على كثير من السلع. وردّت بكين بفرض رسوم بنسبة 125 % على السلع الأمريكية.
وتنخرط دول عدة حاليا في مفاوضات مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية، بالتزامن مع حرب واشنطن التجارية الشاملة ضد الصين، أكبر منافس اقتصادي للولايات المتحدة. وحذرت بكين دول العالم الاثنين من السعي إلى ابرام اتفاق مع الولايات المتحدة يُعرّض مصالحها للخطر.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إن «التهدئة لن تجلب السلام، والتنازلات لن تُحترَم». وأضاف أن بلاده «تعارض بشدة توصل أي طرف إلى اتفاق على حساب مصالح الصين». وشدد على أنه «إذا حصل وضع مماثل، فإن الصين لن تقبله أبدا وستتخذ إجراءات مضادة حازمة في المقابل».
وحذرت وزارة التجارة الصينية في بيانها من أن «السعي وراء المصالح الأنانية المؤقتة على حساب مصالح الآخرين (...) سيفشل في نهاية المطاف ويضر بالآخرين».
ترامب منفتح على اتفاق تجاري مع الصين بشرط واحد.. تعرف عليه
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق أنه منفتح على إبرام اتفاق تجاري مع الصين، لكنه يريد أن تبادر بكين إلى ذلك. واعتبر أنه يتعيّن على الصين، وليس الولايات المتحدة، أن تأتي إلى طاولة المفاوضات في الملف التجاري. وجاء في بيان للرئيس تلته المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارولاين ليفيت، أمس، أن «الكرة في ملعب الصين».
على الصين أن تبرم معنا اتفاقاً. لسنا نحن من يتعيّن عليه إبرام اتفاق معهم». وأضافت: «باستثناء أنها أكبر بكثير، لا أوجه اختلاف بين الصين وأي بلد آخر». وإذ أكّدت انفتاح ترامب على إبرام اتفاق مع بكين، اعتبرت أن قوة السوق الاستهلاكية الأمريكية تشكل ورقة ضغط.
كان ترامب فرض رسوماً جمركية تصل إلى 145 % على عدد كبير من السلع الصينية. وردت بكين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 125 % على الواردات الأمريكية.
وفي أحدث الضربات التجارية المتبادلة بين الجانبين طلبت الصين، أمس، من شركات الطيران التابعة لها تعليق تسلم كل الطائرات التي طلبت شراءها من شركة بوينج الأمريكية، ووقف شراء كل المعدات وقطع غيار الطائرات من الشركات الأمريكية.
من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي، أن الصين تراجعت عن صفقة كبيرة مع شركة بوينج، وكتب على منصة «تروث سوشال»: «من اللافت أنهم نكثوا بصفقة كبيرة مع بوينغ الكبرى، قائلين إنهم لن يتسلموا الطائرات التي التزموا بها بالكامل». وبحسب موقعها الإلكتروني، فإن دفتر طلبات بوينغ في نهاية مارس تضمن 130 طائرة مخصصة للعملاء الصينيين.
تباطؤ حركة شحن البضائع الصينية
من ناحية أخرى تباطأت كمية البضائع التي تم شحنها في الموانئ الصينية خلال الأسبوع الماضي لأول مرة منذ عطلة رأس السنة القمرية، وهو اتجاه قد يُضعف قيمة الصادرات الصينية في المستقبل إذا استمر.
تعاملت الموانئ الصينية مع 244 مليون طن من البضائع الأسبوع الماضي، أي أقل بنسبة 10 % من الأسبوع الذي سبقه، وبتراجع نسبته 4 % مقارنة بنفس الأسبوع من عام 2024، وفقاً لبيانات وزارة النقل الصادرة الاثنين.
وكانت كمية البضائع التي عبرت الموانئ الصينية قد بلغت ذروتها في الأسبوع الأخير من شهر مارس، وهو ما قد يمثّل أعلى نقطة للتجارة الصينية إذا تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.
التفاعل مع الرسوم الجمركية
كما انخفض عدد الحاويات التي تمت معالجتها مقارنة بالأسبوع السابق، بينما ارتفعت رحلات الشحن الجوي بأكثر من 30 % للأسبوع التاسع على التوالي.
وتُعد البيانات الخاصة بالأسبوع المنتهي يوم الأحد أول نظرة رسمية على كيفية تفاعل المصدّرين الصينيين مع الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية «يوم التحرير» في 2 أبريل.
وتُظهر هذه الأرقام تناقضاً واضحاً مع الصورة التي كانت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث ارتفعت قيمة البضائع المصدّرة بنسبة تقارب 6 %.
وما زالت مئات المليارات من الدولارات من البضائع الصينية تواجه رسوماً جمركية إضافية بنسبة 145 % في حال استمرت الشركات في شحنها إلى الولايات المتحدة، رغم الإعفاءات التي أُعلنت في عطلة نهاية الأسبوع لبعض المنتجات. كما ستنهي الولايات المتحدة أيضاً إعفاء «الحد الأدنى» الممنوح للطرود الصغيرة اعتباراً من الشهر المقبل، مما قد يؤدي إلى تراجع في الطلب على الشحن الجوي.
وعطّلت إدارة ترامب التجارة العالمية بمجموعة من الرسوم الجمركية الجديدة، ما دفع الصين إلى الرد بإجراءات مماثلة.
ورغم أن بعض هذه الرسوم تم التراجع عنه أو تخفيضه، إلا أن أغلب الرسوم المفروضة على الشحنات الصينية ما زالت سارية، وبمستويات تهدد بتقويض التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.