جماعات حقوقية ومنظمات دولية تبدي تخوفها من حملة قمع للمعارضة التونسية

قال محامون لرويترز إن الشرطة التونسية تحفظت أمس الإثنين على المحامي البارز أحمد صواب وهو معارض شرس للرئيس قيس سعيد، بعد مداهمة منزله واعتقاله، مما يعزز مخاوف جماعات حقوقية من أن السلطات ستمضي قدما في حملة صارمة ضد المعارضة.

اعتقال صواب دفع العشرات من النشطاء للخروج للشارع للاحتجاج رافعين شعارات مناوئة للرئيس ومطالبين بوقف الملاحقات والتضييق على الأصوات المنتقدة والمعارضين وإطلاق سراح المعتقلين.

وصواب هو أحد محامي قادة المعارضة الذين أصدرت محكمة تونسية يوم السبت أحكاما بسجنهم لفترات تصل إلى 66 عاما بتهم التآمر على أمن الدولة.

وكان صواب قد انتقد بشدة القاضي وسير المحاكمة يوم الجمعة، واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد تم تدميره بالكامل.

المحتجون يطالبون بالإفراج عن صواب

وطالب المحتجون في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس بالافراج عن صواب ورفعوا شعارات ” لا خوف لا رعب الشارع ملك للشعب” ” جاءك الدور يا سعيد يا ديكتاتور” و”فاشل الرئيس يحكم فينا بالبوليس”..

وفي وقت سابق، قال سمير ديلو أحد محامي صواب “يبدو أنه تم اعتقاله والتحفظ عليه بسبب تصريحاته المنتقدة للمحاكمة يوم الجمعة”.

وقالت متحدثة باسم قطب الإرهاب إنه تم الاحتفاظ بصواب بشبهة الإرهاب بسبب فيديو اعتبر أنه يتضمن تهديدا للقضاة يوم الجمعة.

وقد رفضت أحزاب سياسية هذه الأحكام ووصفتها بأنها انتقامية بعد “محاكمة هزلية” تهدف إلى “ترسيخ حكم الرئيس قيس سعيد الاستبدادي”.

وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بالقيام بانقلاب في عام 2021، منذ أن علق عمل البرلمان وحله لاحقا وبدأ الحكم بالمراسيم.

كما قام بحل المجلس الأعلى للقضاء في عام 2022 وأقال عشرات من القضاة.

منظمة العفو الدولية: المحاكمة الصورية تمثل لحظة خطيرة في تونس

وقالت منظمة العفو الدولية “الإدانة الجماعية للمعارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس… وتمثل مؤشرا مقلقا على استعداد السلطات للمضي قدما في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية”.

وشملت الأحكام قادة بارزين في حزب النهضة الإسلامي الذي يعد من أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد.

وضمن ما أصبح يعرف بقضية التآمر، حُكم على نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بالسجن 43 سنة، بينما قضت المحكمة بسجن القياديين في النهضة السيد الفرجاني وصحبي عتيق لفترة 13 سنة لكل منهما.

أما أشد الأحكام فكان 66 سنة بحق رجل الأعمال كمال اللطيف، بينما تلقى السياسي المعارض خيام التركي حكما بالسجن 48 سنة.

وقضت المحكمة أيضا بسجن المعارضين شيماء عيسى ورضا بلحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي ونجيب الشابي لمدة 18 عاما. وحكم على عبد الحميد الجلاصي بالسجن 13 عاما.

وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم أيضا الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات كمال القيزاني ورئيسة ديوان سعيد السابقة نادية عكاشة، حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد.

المعارضة تنفي الاتهامات

وقد نفى قادة المعارضة هذه الاتهامات، وقالوا إنهم كانوا يجهزون لمبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المنقسمة لمواجهة التراجع الديمقراطي في البلد.

وكان سعيد قد قال في عام 2023 إن هؤلاء السياسيين “خونة وإرهابيون”، وإن القضاة الذين قد يبرئونهم شركاء لهم.