ليست حكومة دولة بل رجال عصابات.. وزراء إسرائيليون يدعون لاحتلال غزة وقصف مخازن الأغذية
طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمس، باحتلال قطاع غزة، وفرض حكم عسكري عليه، فيما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى قصف مخازن الأغذية والمساعدات الإنسانية في غزة، في وقت ندد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط بحرب الإبادة الجماعية، التي تشنها إسرائيل في غزة.
كما اتهمها المركز الأورومتوسطي بتطبيق سياسة تهجير بحق الفلسطينيين. وحسب وكالة مصدر الإخبارية الفلسطينية طالب سموتريتش بفرض حكم عسكري على غزة، وهدد مجدداً بأنه سيسقط الحكومة إذا لم يتم ذلك.
وأضاف أن «رئيس الحكومة هو المسؤول الأعلى، ويجب شن حرب من أجل هزم حماس، احتلال غزة وفرض حكم عسكري مؤقت إلى حين وجود حل آخر، إعادة المخطوفين وتنفيذ خطة ترامب (لتهجير الغزيين)».
قصف مخازن الأغذية
ومن واشنطن دعا إيتمار بن غفير إلى قصف مخازن الأغذية والمساعدات الإنسانية في غزة لـ«استخدامها وسيلة ضغط على حركة حماس، لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين».
وقال زعيم حزب «القوة اليهودية» في منشور على «إكس»، إن مسؤولين في الحزب الجمهوري التقاهم في واشنطن «أعربوا عن تأييدهم لموقفي الواضح للغاية بشأن كيفية التصرف في غزة، وأنه ينبغي قصف مخازن الأغذية والمساعدات من أجل خلق ضغط عسكري وسياسي لإعادة رهائننا إلى ديارهم سالمين».
حرب إبادة
وفي القاهرة، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، إن إسرائيل تشن حرب إبادة على المدنيين في غزة، وتواصل منع إيصال المساعدات إلى القطاع.
وأشار إلى أن «العروبة ما زالت تمثل النسيج الرابط لأواصر تلك المنطقة والأمة، رغم الصورة القاتمة الموجودة في بعض جوانبها»، مضيفاً أن «إسرائيل تسعى لفرض واقع على المنطقة وتدعي أنه شرق أوسط جديد».
وأضاف أبو الغيط، إن إسرائيل ترتكب «حرب إبادة مكتملة الأركان» ضد سكان غزة، معتبراً أن ما يجري على الأرض لم يعد خافياً على أحد في العالم، بل أصبح جريمة موثقة بالعنف والقصف والتجويع، تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها لصالح مخططات الاستيطان والاحتلال.
وفي كلمة ألقاها خلال جلسة رسمية للجامعة العربية قال أبو الغيط: «ما تشهده غزة هو تطهير عرقي تمارسه إسرائيل بدم بارد، إما الموت قتلاً أو جوعاً وإما الهروب من الأرض، لتصبح نهباً للاستيطان. هذه حرب تتواصل يومياً، بالقصف والقتل وهدم المنازل، وفرض واقع من الموت المستمر على المدنيين».
ورأى الأمين العام للجامعة العربية أن «سيناريو التهجير» الذي طُرح في الأوساط الدولية ساعد في إعطاء دفعة غير مسبوقة لأجندة اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يسعى إلى إعادة احتلال أجزاء من غزة وفرض حصار شامل، معتبراً أن «هذا الواقع الدموي يُفرض على العالم قسراً، ويُطلب منه القبول به باعتباره أمراً طبيعياً».
تهجير قسري
من جانبه، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن المشروع الإسرائيلي في غزة بلغ ذروته الكاشفة، إذ لم تَعُد إسرائيل تخفي نواياها بشأن خطتها لتهجير الفلسطينيين، بل باتت تعلنها صراحة.
وتنفذ سلسلة من الإجراءات التي تعيد صياغة الجريمة وتقدمها على أنها «هجرة طوعية»، مستغلة صمتاً دولياً مطبقاً، وفرّ لها بيئة آمنة لمواصلة ارتكاب الجريمة، وبلوغ هذا المستوى من الإفلات من العقاب دون رادع أو مساءلة.
وذكر المرصد في بيان صحافي، أمس، أن إسرائيل تمضي قدماً في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي، وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديداً خارج غزة.
بعدما أمضت سنة ونصف السنة في ارتكاب جرائم إبادة جماعية، شملت مقتل وإصابة مئات الآلاف، ومسح مدن كاملة من الوجود، وتدميراً شبه شامل للقطاع، وتفكيكاً منظماً لشروط الحياة فيه، وتهجير سكانه قسراً، وبصورة منهجية داخل حدوده، ضمن خطة ترمي إلى القضاء على الجماعة الفلسطينية ككيان ووجود.
وأكد أن التهجير القسري يعد جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وتتمثل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، دون مبررات قانونية معترف بها.