انتقادات فرنسية لمحاكمة قيادات المعارضة التونسية ومخاوف من عدم توافر العدالة
انتقدت فرنسا أمس الاربعاء “الأحكام الثقيلة” التي أصدرتها محكمة تونسية بحق قيادات بالمعارضة ورجال أعمال بتهم التآمر نهاية الاسبوع الماضي، قائلة إن ظروف المحاكمة العادلة لم تتوفر.
جاء تعليق فرنسا في وقت تتزايد فيه الانتقادات ضد حكومة الرئيس قيس سعيد بسبب ملاحقات قضائية واعتقالات طالت عددا من المعارضين والمنتقدين.
وتقول جماعات حقوقية إن الإدانة الجماعية للمعارضين “مؤشر مقلق على استعداد السلطات للمضي في قمع المعارضة السلمية”.
فرنسا أول بلد يعلق على المحاكمة، التي تقول المعارضة إنها مفبركة وتهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وترسيخ الحكم الاستبدادي.
وتقول السلطات إن المتهمين سعوا للتآمر على أمن الدولة ونشر الفوضى والإطاحة بالسلطة الحالية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية “علمنا بقلق بالأحكام الثقيلة بحق عدة أفراد متهمين بالتآمر ضد أمن الدولة، من بينهم رعايا فرنسيون”.
وأضافت “يؤسفنا عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة”.
وتم منع الصحفيين والدبلوماسيين والمجتمع المدني من حضور المحاكمة التي جرت يوم الجمعة الماضي.
وتقول المعارضة إن المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة سعيد الكاملة على القضاء منذ أن علق عمل البرلمان في 2021 ثم حله وبدأ الحكم بمراسيم. كما حل المجلس الأعلى للقضاء المستقل وأقال العشرات من القضاة في 2022.
وجرت محاكمة أربعين شخصا في القضية التي بدأت في مارس آذار. وفر أكثر من 20 منهم إلى الخارج منذ توجيه التهم إليهم.
وقال المحامون إن أقصى حكم صدر بحق رجل الأعمال كمال لطيف البالغ من العمر 66 عاما، بينما صدر بحق السياسي المعارض خيام التركي حكم بالسجن 48 عاما.
كما حكمت المحكمة على شخصيات معارضة بارزة مثل غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وشيماء عيسى بالسجن 18 عاما.
وكان سعيد قد وصف السياسيين المتهمين في القضية في 2023 بأنهم “خونة وإرهابيون”، وقال إن القضاة الذين سيبرئونهم سيكونون “شركاء لهم”.
ورفض قادة المعارضة المتهمون في القضية جميع التهم، وقالوا إنهم كانوا بصدد إعداد مبادرة لتوحيد صفوف المعارضة المنقسمة لمواجهة تراجع الديمقراطية في البلد الذي كان مهد ثورات الربيع العربي.
كانت محكمة تونسية أصدرت السبت أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال بتهمة التآمر على أمن الدولة، في قضية تقول المعارضة ومحامون إنها ملفقة وتشكل “رمزا لحكم الرئيس قيس سعيد الاستبدادي”.
وتقول منظمات لحقوق الإنسان إن هذه المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة سعيد الكاملة على السلطة القضائية منذ أن علق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021 ثم حله في مارس آذار 2022 وحل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل عشرات القضاة لاحقا.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية هذه الأحكام عن مسؤول قضائي دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.
ويُحاكم في القضية 40 شخصا، بينهم ساسة كبار ورجال أعمال وإعلاميون. وفر أكثر من 20 منهم إلى الخارج.
ويقبع بعض المتهمين من زعماء المعارضة، ومن بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، في السجن منذ اعتقالهم في 2023.
وفي وقت سابق، قال المحامي أحمد الصواب “طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه. إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار”.
وفي حين تقول السلطات إن المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام، تقول المعارضة إن التهم ملفقة وتُستخدم لإسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي.
وقال حمة الهمامي زعيم حزب العمال المعارض، والذي كان من بين الحاضرين لدعم المتهمين يوم الجمعة “قضية التآمر مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يقدمه للتونسيين سوى المزيد من القمع”.
وقال نجيب الشابي أحد المتهمين في القضية وزعيم جبهة الخلاص، أبرز ائتلاف معارض لسعيد يوم الجمعة للصحفيين إن “السلطات تريد تجريم عمل المعارضة”.
وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم رجال أعمال ومسؤولون سابقون حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد.
كان سعيد قد وصف في 2023 الساسة هؤلاء بأنهم “خونة وإرهابيون”، وقال إن القضاة الذين قد يبرؤونهم هم شركاؤهم في الجريمة.
ويتهم زعماء المعارضة المتهمون في القضية سعيد بتدبير انقلاب في عام 2021 ويقولون إن القضية ملفقة لخنق المعارضة وإقامة حكم فردي وقمعي.
ويقولون إنهم كانوا يعدون مبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المتشرذمة لمواجهة “الانتكاسة الديمقراطية” في مهد انتفاضات الربيع العربي.
ويقبع أغلب قيادات الأحزاب السياسية في تونس في السجن، ومن بينهم عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وهما من أبرز معارضي سعيّد ولا يزالان في السجن منذ عام 2023 في قضايا أخرى.