قاض أمريكي يرفض ترحيل طالب فلسطيني من جامعة كولومبيا بسبب الجنسية

أصدر القاضي الفيدرالي، جيفري كروفورد، في الولايات المتحدة الأمريكية، قرارا بمنع ترحيل الطالب الفلسطيني محسن مهدوي من ولاية فيرمونت، حيث يقبع في مركز احتجاز تابع لهيئة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وكان الطالب الفلسطيني، مهدوي، الناشط المؤيد للقضية الفلسطينية والطالب بجامعة كولومبيا، قد اعتقل وتم احتجاه الأسبوع الماضي خلال مقابلة للحصول على الجنسية الأمريكية من قبل عناصر مسلحة من وزارة الأمن الداخلي.

ويحمل مهدوي، الذي ولد ونشأ في مخيم للاجئين بالضفة الغربية، صفة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. ووفقا لوثائق المحكمة، كان مهدوي يعتقد أنه يخضع للمرحلة النهائية من إجراءات التجنيس عندما تعرض للاعتقال، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأفاد محامو "مهدوي" أن موكليهم وقع على الأوراق الرسمية وأدى القسم المعتاد، قبل أن يخبره موظف الهجرة أنه بحاجة إلى "مراجعة بعض المعلومات"، ليدخل بعده عناصر من هيئة الهجرة والجمارك (ICE) وهم يرتدون الأقنعة ويحملون الأسلحة لاعتقاله.

ومن جانبه تقدم فريق الدفاع عن مهدوي بطلب للإفراج عنه، مشيرا إلى أن موكله ليس من الفارين المحتملين، وأن له جذورا عميقة في المجتمع الأمريكي، فضلا عن سجله النضالي السلمي وتزكيات من 80 شخصا لشخصيته، ولم يصدر القاضي كروفورد حكما نهائيا بشأن شرعية استمرار احتجاز مهدوي، محددا جلسة استماع جديدة الأسبوع المقبل للنظر في طلب الإفراج عنه.

وعقب الجلسة، أصدر مهدوي بيانا عبر فيه عن ثقته بنظام العدالة، قائلا: "هذه الجلسة جزء من نظام الديمقراطية الذي يمنع الاستبداد. أنا محتجز جسديا لكن روحي حرة". ودعا أنصاره إلى الحفاظ على الأمل، مؤكدا أن "الكلام عن فلسطين ليس مجرد حق في حرية التعبير، بل قضية إنسانية".

من جانبه، اتهم المحامي سايروس ميستا إدارة ترامب بـ"المبالغة في رد الفعل ضد الطلاب الناشطين سياسيا، ومعاملتهم كمجرمين لمجرد ممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي".

ويأتي هذا التطور في إطار تصاعد التوترات حول قضايا حرية التعبير والحقوق السياسية للطلاب العرب والمسلمين في الجامعات الأمريكية، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة لسياسات الهجرة الأمريكية.

ويذكر أن الدستور الأمريكي الذي ينص على حق المواطنين والمقيمين بالولايات المتحدة في حرية إبداء الرأي. يخالفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل راح تجادل إدارة ترامب اعتمادا على قانون فدرالي غامض يعود لعام 1952 يسمى قانون الهجرة والجنسية، وينص على أن المهاجرين يُرحلون "إذا كانت لدى وزير الخارجية أسباب معقولة بالاعتقاد أن وجود الأجنبي أو أنشطته في الولايات المتحدة ستكون له عواقب سلبية خطِرة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".