الحكومة السورية والأكراد على صفيح ساخن.. مطالب كردية بتطبيق اللامركزية ونفي السعي للانفصال

عاد التوتر بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية إلى الواجهة، بعد أسابيع فقط من توقيع اتفاق بين الجانبين، وسط خلافات حادة حول مفهوم وحدة البلاد ومستقبل شمال شرق سوريا.

وأصدرت الرئاسة السورية بيانا أكدت فيه أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتي تروّج لفكرة الفيدرالية أو الانفصال العملي، تتعارض مع مضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، مشددة على أن وحدة سوريا أرضا وشعبا "خط أحمر"، ولن يُسمح بأي مشاريع تهدد الهوية الوطنية أو تفتح الباب أمام التقسيم "مهما كانت الذرائع أو التسميات".

مخاوف من مشروع انفصالي

وفي هذا السياق، قال الأكاديمي والباحث السياسي مؤيد غزلان، إن هناك "حسا وطنيا عاما" تشكل بعد الإعلان الدستوري الجديد، يقوم على فكرة الهوية الوطنية الجامعة، فوق كل المكونات.

وأشار إلى أن المؤتمر الوطني الكردي تبنى بيانا ختاميا يمثل، بحسب تعبيره، "إعلانا دستوريا بحد ذاته"، متجاوزا بذلك إرادة الأغلبية السكانية في الجزيرة السورية، والتي يتشكل معظمها من العرب.

وحذّر غزلان من أن مطالب قسد بإنشاء "وحدة سياسية متكاملة" للكرد في سوريا، تفتح الباب أمام إقامة "كيان دولة ضمن دولة"، معتبرا أن ذلك يتجاوز فكرة اللامركزية إلى مشروع انفصالي مقنع.

الأكراد ينفون السعي للانفصال

من جانبه، رفض الكاتب والباحث السياسي السوري رستم محمود، خلال مداخلة من أربيل، اتهامات الانفصال الموجهة إلى الأكراد.

وأكد محمود أن مطالب الأكراد ترتكز على حقوق قومية وثقافية وسياسية ضمن إطار الدولة السورية الموحدة، وليس سعيا للانفصال.

وأوضح أن الاتفاق الموقع بين الرئيس الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، كان يتعلق فقط بإعادة دمج المؤسسات العسكرية والأمنية لقسد ضمن بنية الدولة السورية، مشددا على أن المسألة الكردية الدستورية لم تكن جزءا من هذا الاتفاق، وهي "قضية سياسية تحتاج إلى تفاوض".

وأضاف أن قسد، رغم قوتها العسكرية والاقتصادية، لم تسع إلى الانفصال، داعيا إلى تفاوض ديمقراطي ومدني، يراعي وجود كافة المكونات السورية دون احتكار للهوية الوطنية.

في المقابل، أشار غزلان إلى أن قسد لم تمارس اللامركزية فعليا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث كان القرار المركزي بيدها دون السماح لأي قوى أخرى بممارسة الحكم المحلي، معتبرا أن هذا الواقع يثير الشكوك حول مصداقية مطالبها.

وأوضح أن إعلان قسد عن إنشاء "وحدة سياسية متكاملة" يشبه تجربة إقليم كردستان العراق في عام 2017، محذرا من أن تكرار هذا السيناريو في سوريا قد يؤدي إلى صدامات جديدة.

واقترح غزلان على دمشق تنظيم مؤتمر للمكون العربي في الجزيرة السورية، الذي يشكل أكثر من 80 بالمئة من السكان، لتقديم رؤيته الدستورية والوطنية، مؤكدا أن الأغلبية العربية ترفض مشاريع اللامركزية والفيدرالية.

وفي ختام النقاش، شدد محمود على أن حماية حقوق الأقليات جزء أساسي من مفهوم الديمقراطية، لافتا إلى أن الدستور يجب أن يكون عقدا اجتماعيا توافقيا بين كل المكونات، وليس حكما مطلقا للأغلبية.