فضح شبكة تهريب عسكري عبر الإمارات.. تفاصيل إحباط صفقة أسلحة للجيش السوداني وضلوع قيادات بارزة
في تطور أمني وسياسي لافت، أعلنت وكالة أنباء الإمارات، يوم الأربعاء، عن إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة والذخائر إلى القوات المسلحة السودانية، عبر الأراضي الإماراتية، في خرق واضح للقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العتاد العسكري.
ووفقاً لما صرّح به النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، تمكنت أجهزة الأمن من إيقاف أعضاء خلية متورطة في عمليات وساطة وسمسرة بهدف تمرير عتاد عسكري دون ترخيص رسمي. وتمت العملية الأمنية خلال معاينة حمولة طائرة خاصة كانت تقل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة، بالإضافة إلى جزء من العائدات المالية للصفقة التي تم العثور عليها بحوزة متهمين اثنين داخل أحد الفنادق.
تفاصيل الصفقة وهوية المتورطين
التحقيقات الأولية كشفت عن شبكة معقدة من المتورطين تمتد جذورها إلى قيادات نافذة في الجيش السوداني. من بين أبرز الأسماء التي وردت في القضية:
- صلاح قوش، المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني، المعروف بتاريخه الجدلي ودوره المؤثر في كواليس السلطة.
- ضابط سابق بجهاز المخابرات، لم يُكشف عن اسمه.
- مستشار وزير المالية السوداني السابق، مما يشير إلى وجود أبعاد مالية واقتصادية متشابكة.
- سياسي مقرب من عبد الفتاح البرهان وياسر العطا، وهما من أبرز قادة الجيش السوداني الحالي.
- عدد من رجال الأعمال السودانيين الذين لعبوا دورًا في تمويل وتنسيق الصفقة.
الصفقة شملت أسلحة متنوعة بينها بنادق كلاشنيكوف، مدافع رشاشة، قنابل وذخائر مختلفة، وتقدر قيمتها بملايين الدولارات. ووفق الوكالة، تمت الصفقة بين الجيش السوداني وشركة استيراد داخل الإمارات، مما يفتح باب التساؤلات حول آليات الرقابة على شركات القطاع الخاص في ما يخص المواد ذات الاستخدام المزدوج أو العسكري.
الطائرة والغطاء الطبي
الشق الأكثر إثارة في تفاصيل القضية هو استخدام الطائرة الخاصة غطاءً طبياً لتجاوز الإجراءات الأمنية، إذ زُعِم أنها تحمل شحنة أدوات طبية أثناء توقفها للتزود بالوقود في أحد مطارات الإمارات. إلا أن التدقيق الأمني قاد إلى اكتشاف الشحنة الحقيقية وإحباط العملية بإشراف مباشر من النيابة العامة.
دلالات وأبعاد الأزمة
- البعد القانوني: تشير العملية إلى حزم إماراتي في تطبيق القوانين المتعلقة بتجارة السلاح، ومنع استخدام أراضيها كممر لتسليح أي طرف خارجي.
- البعد الإقليمي: في ظل الحرب الأهلية المحتدمة في السودان، يكشف هذا الحدث عن استمرار تدفق السلاح، ودور أطراف خارجية وداخلية في تمويل وإدارة الصراع.
- البعد السياسي: التورط المزعوم لقيادات سابقة وحالية في السودان يعكس هشاشة البنية السياسية والعسكرية هناك، ويطرح تساؤلات عن طبيعة التحالفات الجارية خلف الكواليس.
تكشف هذه الواقعة عن حجم التداخل بين المصالح السياسية، والعسكرية، والمالية في منطقة تعيش اضطرابًا متصاعدًا. كما تسلط الضوء على خطورة تسليح أطراف النزاع في السودان، بما يهدد فرص التوصل إلى تسوية سلمية، ويطيل أمد المعاناة الإنسانية.