فوضى تضرب إسرائيل .. نتنياهو يقاطع مراسم تنصيب رئيس المحكمة العليا

في ظل تزايد التوتر الكبير، بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي والجهاز القضائي، حتى وصل إلى مرحلة غير مسبوقة مع تنصيب القاضي يتسحاق عميت رئيسًا للمحكمة العليا أمس، وسط مقاطعة رسمية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير العدل ياريف ليفين، ورئيس الكنيست أمير أوحانا.

قالت تقارير عبرية إن هذه المقاطعة، التي لم يسبق لها مثيل، تعكس الأزمة المتصاعدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، في ظل سعي الحكومة إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا وتعزيز سيطرة السياسيين على تعيين القضاة، ويتوقع أن تؤدي هذه المقاطعة إلى شلل جزئي في عمل المحكمة العليا، إذ يعتمد تسيير شؤون الجهاز القضائي، بما في ذلك تعيين القضاة وإدارة الميزانيات، على التعاون بين وزير العدل ورئيس المحكمة العليا، فضلا عن رفض ليفين الاعتراف بعميت كرئيس للمحكمة، فإن أي قرارات إدارية أو قضائية كبرى قد تتعطل، خاصة أن المحكمة تعمل حاليًا بـ12 قاضيًا فقط بدلاً من 15.

ويذكر أنه تم تعيين عميت وفقًا لآلية الأقدمية المتبعة في المحكمة العليا، والتي تنص على أن القاضي الأكثر خبرة يتولى منصب الرئيس، وهو الرئيس الـ13 للمحكمة العليا، ومن المتوقع أن يبقى في منصبه حتى أكتوبر 2028. من ناحية ثانية، رفض وزير العدل ياريف ليفين الاعتراف بتعيين عميت، واعتبر أن المحكمة العليا "فرضت" تعيينه بطريقة غير قانونية.

وفي رسالة وجهها إلى مدير المحاكم، تساحي عوزيئيل، كتب ليفين: أنا لا أعترف بتعيين يتسحاق عميت رئيسًا للمحكمة العليا، والإجراءات التي تم بموجبها 'انتخابه' غير قانونية من أساسها، كما أصدر ليفين ونواب آخرون في الائتلاف، بينهم أوريت ستروك ويتسحاق كرويزر، بيانًا مشتركًا اعتبروا فيه تعيين عميت "مهزلة قانونية"، بينما انضم رئيس الكنيست أمير أوحانا إلى المقاطعة، معتبرًا أن تعيين عميت "مصادرة لسلطة البرلمان"، وفقا لموقع الحرة.

ومن جانبه وجه زعيم المعارضة يائير لابيد، انتقاد جاد لمقاطعة المسؤولين الثلاثة، معتبرًا أن "غيابهم ليس له أي أثر قانوني، لكنه يعكس افتقارًا لاحترام مؤسسات الدولة وقوانينها وتقاليدها".

يعد القاضي يتسحاق عميت، البالغ من العمر 66 عامًا،الذي لعائلة من الناجين من المحرقة، وبدأ مسيرته كقاضٍ في محكمة الصلح في حيفا وعكا، ثم أصبح قاضيًا في المحكمة المركزية عام 2002، قبل أن يُعين في المحكمة العليا في أغسطس 2009.

خلال مسيرته، تميز عميت بمواقف ليبرالية ودعم بعض القرارات التي أثارت حفيظة وزير العدل، بما في ذلك إلغاء تعديلات تشريعية اعتُبرت جزءًا من "الإصلاحات القضائية" التي دفعتها حكومة نتنياهو، وهو ما يهدد استقلالية القضاء في إسرائيل؟