هل تأثرت البورصات العربية وأسواق المال الخليجية بتصاعد الحرب التجارية؟

تأثرت أسواق المال العربية، بتداعيات الحرب التجارية، الذي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيطر اللون الأحمر على أداء معظم البورصات الخليجية الأسبوع الماضي، وسط اتجاه المتداولين للاحتفاظ بالسيولة أكثر من الاحتفاظ بالمراكز المالية بأسواق المال بالمنطقة بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى عزمه فرض ضريبة جمركية مطابقة على كافة الدول التي تستهدف واردات بلاده بتعريفات تجارية.

ففي سوق المال السعودي، وبنهاية تعاملات الأربعاء، تراجع المؤشر العام للسوق المالية السعودية "تاسي" بنسبة 0.3% فاقدا مستوى 12385.7 نقطة فاقدا مستوى 12400 نقطة، ونزل مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.59%، وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.3%، وانخفض مؤشر بورصة مسقط 0.8%، وانخفض مؤشر بورصة البحرين 0.36%.

وأكدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وحدتها وعزمها على الدفاع عن قطاع الصلب والألمنيوم الأوروبي، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة فرضتها الولايات المتحدة.

وفي فصل جديد من الحرب التجارية التي أشعلها منذ تولى منصبه في 20 يناير المنقضي، وقّع ترامب الاثنين أمرا تنفيذيا يحدد 12 مارس موعدا لبدء فرض رسوم جمركية نسبتها 25% على واردات الصلب والألمنيوم، وستشمل هذه الرسوم كل الدول المصدرة "من دون استثناء"، وفق ما أكد الرئيس الجمهوري.

ويعني ذلك بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي إلغاء بحكم الأمر الواقع لاتفاق تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة العام 2021، نص على تعليق الرسوم الجمركية التي فرضت قبل ثلاثة أعوام من التاريخ المذكور خلال ولاية ترامب الأولى.

وبدوره، أكد خبراء، إن هناك حالة من عدم اليقين تخيم على الاقتصادات الكبرى وبالتالي أسواق المال حيال الخطوات المتخذة من قبل الرئيس الأمريكي ترمب حول الرسوم الجمركية.

وتوقعوا أن يكون لفرض هذه الرسوم اثار سلبية على العديد من الاقتصادات كالصين وكندا وغيرها وقد تشمل فيما بعد دول الاتحاد الأوروبي، وأشاروا إلى أنه في المنطقة الخليجية سيكون التأثير السلبي أقل ومن ثم على أسواق المال بها وذلك لغياب الانكشاف والتبادلات التجارية الكبيرة، مشيرين إلى أن اقتصاديات المنطقة قد تتأثر بتراجع نمو الاقتصاد العالمي.

وأوضح خبير بورصة، أن من أبرز قطاعين سيظلان متامسكين في تلك الأزمة بأسواق المال الخليجية هو القطاع المصرفي حيث أنه قطاع ذو ملاءة مالية جيدة ومستفيد من بقاء أسعار الفائدة مرتفع الى حد ما، لافتاً إلى أن القطاع يتلقى دعما من تزايد معدلات الاقراض بدول المنطقة في ظل سوق مشاريع قوي وواعد في الفترة القادمة لتنويع الاقتصاد وزيادة نشاط القطاع الغير نفطي، وتوقع أن لا يكون هناك لأزمة التعريفات الجمركية تأثير كبير على هذا القطاع.

أما القطاع العقاري، فيرى الخبراء، أن الانتعاش الكبير لهذا القطاع سيستمر نتيجة الطلب المتزايد على العقار في المنطقة مع انتعاش الاقتصاد الخليجي والتوقعات بأداء مميز في الفترة القادمة على الرغم من تصاعد أسعار فائدة المرتفعة.

وأوضح الخبراء أن هذا القطاع قد يتأثر بعض الشيء من توقعات بقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، متوقعاً أن يظل هذا القطاع محل اهتمام المستثمرين بأسواق الأسهم بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.