وزير الاستثمار المصري يبحث مع مستثمري الطاقة الخضراء مشاريع تنموية واعدة
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد هشام شتا، الشريك الإداري لشركة "إنكوم"، الشريك المصري للشركة الصينية CSCEC وعدد من المستثمرين في قطاع الطاقة الخضراء، وذلك لمناقشة فرص استثمارية جديدة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مشروع "Atlas Project"، الذي يهدف إلى إنشاء مجمع مراكز بيانات عالمية تعمل بالطاقة المتجددة، مدعومًا بمحطة طاقة شمسية مخصصة لتغذيته بالكهرباء، حيث يأتي هذا المشروع في إطار جهود تعزيز البنية التحتية الرقمية المستدامة وجذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والطاقة النظيفة.
كما ناقش اللقاء مبادرة "Rosetta Minerals Project"، التي تتضمن مشروعًا متكاملًا لمعالجة وتصنيع الرمال الكاولينية، بهدف تطوير القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية المحلية، حيث من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، مما يدعم النمو الاقتصادي، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا،
كما تم مناقشة مشروع تداول الصب الجاف والبضائع العامة بميناء السخنة
وخلال اللقاء، أكد الوزير التزام الحكومة بدعم الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك موارد طبيعية غنية، مثل الرمال البيضاء عالية الجودة، مما يوفر فرصًا كبيرة للصناعات التحويلية وزيادة الصادرات.
كما شدد «الخطيب» على أهمية توطين صناعة الطاقة النظيفة في مصر، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تعزيز التصنيع المحلي لمكونات هذه الصناعة، بما في ذلك ألواح الزجاج الشمسي والمكونات الأخرى اللازمة لمحطات الطاقة المتجددة.
وأشار الوزير إلى أن دعم التصنيع المحلي في هذا المجال سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الطاقة الخضراء.
ويذكر أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ،التقى سابقا مع ممثلي 50 شركة من جنسيات متعددة استعرض خلاله أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة والوزارة لتحسين بيئة الاستثمار، وذلك بدعوة من عبد الله بن طوق المري ،وزير الاقتصاد الإماراتي، وفي إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
واستعرض الوزير الإصلاحات التي تنفذها الدولة حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، وكذا المتعلقة بسياسة ملكية الدولة، والتي من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وتقليل عدد الجهات التي تتعامل مع المستثمر.
وأوضح «الخطيب» أن الدولة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة.
ودعا الوزير الشركات المشاركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتا إلى أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية، والتي تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة، وذلك بهدف توفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
