البرلمان المصري يناقش تعديل قوانين الطفل وانتهاك حقوقه
قرر البرلمان المصري مناقشة تعديلات جديدة على قانون الطفل من انتهاك حقوق الطفل والمساواة بين الأم الطبيعية و الأم الكفيلة للأطفال.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار "الدكتور حنفي جبالي"، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الطفل، لحماية حقوقة وتشديد العقوبات على انتهاك حقوق الطفل،وأيضاً تحقيق المساواة بين الأم الطبيعية والأم الكفيلة للأطفال من حيث إجازات الرعاية وغيرها وتعليقاً على هذه التعديلات التشريعية .
قال النائب "أحمد خليل خيرالله" نائب حزب النور السلفى، أتمنى وجود ممثل لمجلس الأمومة والطفولة، ويعنيني معرفة من المعني بتطبيق القانون بالأصالة، والتعامل مع الطفل لابد أن يكون قبله موضوع التعامل مع الأسرة، فى كل المجتمعات نجد أن الأسرة المتماسكة لأي جيل هي أساس نجاح أي مجتمع، فلا بد لأي مشروع قانون للطفل يكون عينه على الأسرة المتماسكة، فالعناية بالأسرة هو بداية التغيير الحقيقي داخل المجتمع.
كما طالب بمواجهة مشكلة سوء التغذية والعمل المبكر للأطفال، وتابع: باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقالت النائبة سهير عبد الحميد: مصر من أوائل الدول التي وقعت على إتفاقيات لحماية الطفل، والأطفال هم مستقبل الأمة، ورعايتهم أمر ضروري.
فيما أشادت النائبة سهام بشاي، بمشروع القانون، وقالت: بإسمى وأسم حزب الوفد أوافق على مشروع القانون، الأم العاملة التي يصاب أحد أبنائها بمرض مستعصى، تحتاج الجلوس مع أبنها فى المستشفى لمدة شهر أو أكتر فى مستشفى فتضطر تأخذ إجازة من عملها بدون أجر، يجب تمكينها أن تجلس بجوار طفلها المريض لرعايته بالحصول على إجازة بأجر.
وقالت النائبة جيهان البيومي: نوافق على مشروع القانون، فمرحلة الطفولة مهمة جدا للعناية بالطفل ورعايته، ومنها أهمية مرحلة التعليم الأساسي، والحكومة أيضا ترعى أطفال الشوارع وتهتم بهم، وأتمنى مستقبلا مراعاة ما تعانيه محكمة الأسرة من مشاكل.
وقال النائب محمد الحسيني: مشروع قانون مهم، يواجه إنتهاكات حقوق الطفل، ويساهم في دعم فكرة الأم الكافلة ودعم الأم الحاضنة، وأوافق على مشروع القانون.
وقالت النائبة آية فوزي: "مشروع القانون مكتسب مهم لصالح الطفل، لحماية ورعاية الأطفال، ووجود مادة تساهم في زيادة عدد الأمهات التي تكفل أطفال مما يدعم فكرة كفالة طفل، والحقيقة أمر جيد أن نرى بلدنا تهتم بحقوق الإنسان وتدعمها، سواء احتياجات الطفل.
وقال النائب بهاء الدين أبو الحمد: "رسالة لمن يدعون المحافظة على حقوق الإنسان وحقوق الطفل، البرلمان الأوروبي وأمريكا وغيرهم، أين هم مما يتعرض له أطفال فلسطين من إنتهاكات وقتل، نقول لهم مصر هى أساس حقوق الإنسان".
وطالبت النائبة شادية خضير، بإعداد دراسة وافية كاملة لشئون الطفل متعلقة بالتسرب من التعليم ومواجهة هذه الظاهرة، مؤكدة موافقتها على مشروع القانون.
وقال النائب محمد أبو هميلة: ممثل حزب الشعب الجمهورى "الطفل هو العمود الأساسي للأسرة، ومشروع القانون مهم خاصة في تغليظ العقوبة على الجرائم بحق الطفل، ومواد تعزز كفالة رعاية الطفل، وهناك قوانين كثيرة صادرة ونتمنى أن تأخذ حيز التنفيذ على الأرض، وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أوافق على مشروع القانون".
