رئيس الشاباك: محاولة نتنياهو إقالتي كانت بسبب عدم مساعدته في قضية الفساد
قال رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أمس الإثنين إن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالته جاءت بعد رفضه تلبية طلبات من بينها التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء في قضايا فساد.
وفي إفادة خطية قدمها إلى المحكمة العليا، أضاف بار أن الخطوة التي اتخذها نتنياهو في مارس الماضي لإقالته لم تكن مبنية على أسس مهنية بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تتحقق بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء.
نتنياهو: ما يقوله رئيس الشاباك أكاذيب
ورد مكتب نتنياهو برفض ما جاء في الإفادة ووصفها بأنها “مليئة بالأكاذيب”.
أثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل. وعلقت المحكمة العليا قرار الإقالة بعد أن قالت هيئات رقابية سياسية ونواب في المعارضة إن الخطوة مخالفة للقانون.
ويقول منتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتهدد أسس الديمقراطية الإسرائيلية. واتهم حزب ليكود بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز الشاباك إلى “ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة”.
ودعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الذي قال إنه فقد الثقة في بار بسبب عدم قدرة الجهاز على منع وقوع هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023، وهو خرق أمني أدى إلى واحد من أكثر الأيام دموية في إسرائيل.
لكن في الجزء غير السري من إفادته قال بار إن السعي لإقالته بدأ بعد أكثر من عام من الهجوم. وأشار إلى سلسلة من الأحداث بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025 قال إنها دفعت رئيس الوزراء على ما يبدو إلى اتخاذ خطوات ضده.
وتشمل تلك الأحداث تحقيقات الجهاز في تسريب وثائق عسكرية سرية إلى وسائل الإعلام وعلاقات محتملة بين مساعدين لنتنياهو وبين قطر وتحقيق الشاباك في إخفاقات الجهاز نفسه، والذي أشار أيضا إلى تجاهل الحكومة تحذيرات سبقت هجوم حماس وإخفاقات تتعلق بسياسات رئيس الوزراء قبل الهجوم نفسه.
وقال بار إنه رفض الموافقة على طلب أمني كان يهدف إلى عدم استمرار نتنياهو في الإدلاء بشهادته في محاكمته بتهم الفساد. وبدأ نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، الإدلاء بشهادته في القضية في ديسمبر كانون الأول. ورفض مكتب نتنياهو أنه طلب وقف إجراءات الشهادة.
وأشار بار أيضا إلى ما وصفه بمطالبة نتنياهو للجهاز بالتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، وهو ما قوبل بالرفض.
وصرح مكتب نتنياهو بأن إفادة بار أكدت أنه “فشل فشلا ذريعا” في السابع من أكتوبر 2023، مضيفا “هذا السبب وحده يستدعي إنهاء خدمته”.
كما نفى مكتب نتنياهو أن يكون الهدف من إقالة بار هو إحباط ما يُسمى بتحقيق “قطر جيت” بشأن وجود علاقات مالية بين قطر ومساعدي نتنياهو.
وقال المكتب “لم يكن الهدف من الإقالة منع التحقيق، بل كان الهدف من التحقيق منع الإقالة”.
وأقر بار بفشل الشاباك في منع هجوم حماس وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.
ولم تصدر المحكمة العليا قرارها في القضية بعد. وكانت المحكمة استمعت في الثامن من أبريل إلى مرافعات مؤسسات رقابية ونواب من المعارضة قالوا إن إقالة بار تمثل انتهاكا للإجراءات القانونية ويشوبها تضارب المصالح.
