الفاو: مؤشر أسعار الغذاء العالمية يسجل في سبتمبر أكبر زيادة في 18 شهرا
قفز مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” في سبتمبر الماضي ليسجل أكبر زيادة له في 18 شهرا بدعم من ارتفاع أسعار السكر.
وأظهرت بيانات "الفاو" التي تم نشرها اليوم أن مؤشر أسعار الغذاء الذي يتتبع أسعار السلع الزراعية الأكثر تداولا حول العالم ارتفع إلى 124.4 نقطة الشهر الماضي مقارنة بـ 120.7 في أغسطس وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2023، وبزيادة 2.1 % على أساس سنوي.
وذكرت أن مؤشر السكر ارتفع 10.4 % على أساس شهري إثر تراجع توقعات المحاصيل في البرازيل، ومخاوف من أن قرار الهند إلغاء القيود على استخدام قصب السكر في إنتاج "الإيثانول" قد يؤثر على توافر الصادرات في البلاد.
ورفعت "الفاو" بشكل طفيف توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي للعام الجاري، إلى 2.853 مليار طن من 2.851 مليار طن سابقا وأرجعت الزيادة إلى تحسن توقعات إنتاج الأرز والقمح والتي كانت أعلى من الانخفاض الطفيف في إنتاج الحبوب الصلدة عالميا.
في المقابل، خفضت المنظمة توقعاتها لمخزونات الحبوب العالمية عند نهاية موسم 2025 بمقدار 1.7 مليون طن إلى 888.1 مليون طن.
وأوضح البيان أن الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية، تؤثر بشكل كبير على جهود "الفاو" في مكافحة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أنه وفقًا لتقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية "SOFI" لعام 2024، واجه حوالي 733 مليون شخص الجوع في عام 2023، أي ما يعادل شخصا واحدا من بين كل 11 شخصًا على مستوى العالم، وتصل النسبة في أفريقيا إلى شخص واحد من بين كل خمسة أشخاص.
وفى وقت سابق قال المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"أن دولة الإمارات تلعب دورًا حاسمًا في دعم جهود "الفاو" من خلال المساهمة في تمويل مشاريع الأمن الغذائي وتقديم المساعدات التقنية، مشيراً إلى أن هذه المساهمات تصبح أكثر أهمية مع تزايد الحاجة إلى تمويل يصل إلى عدة تريليونات من الدولارات لسد الفجوة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا مثل أفريقيا، حيث من المتوقع أنه في حال استمرت الاتجاهات الحالية، فإن حوالي 582 مليون شخص سيعانون من نقص التغذية المزمن بحلول عام 2030، نصفهم في أفريقيا.
وذكر أن "الفاو" تركز على تعزيز السياسات المتعلقة بالمناخ وإدارة الموارد المائية لتحقيق الاستدامة مع تصاعد أزمة المياه في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث تُشير التحليلات إلى أن 25% من الخسائر والأضرار الاقتصادية في الزراعة بالدول النامية تنجم عن المخاطر المناخية، مثل الجفاف والفيضانات.
وأشار إلى أن الإمارات تلعب دورًا حيويًا في مواجهة هذه التحديات من خلال مبادراتها الرائدة مثل "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ" التي أطلقتها بالشراكة مع الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا وحشد الاستثمارات لدعم الحلول المستدامة التي تُسهم في الحفاظ على الموارد المائية ، فيما تركز الإمارات على تقنيات حديثة مثل الزراعة العمودية، مما يساعد على تحسين الإنتاجية الزراعية مع تقليل استهلاك المياه.
