صندوق النقد العربي: الإمارات تستحوذ على 47% من شركات الصرافة العربية

تستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على حوالي 47.3% من قطاع شركات الصرافة العربية، وفق أحدث إحصائيات صندوق النقد العربي.

وقال الصندوق، إن موجودات /أصول/ قطاع الصرافة في الدول العربية، وصلت إلى نحو 4.7 مليار دولار في 2023، بنمو طفيف بنسبة 0.02% مقارنة بعام 2022.

وارتفع رأسمال قطاع شركات الصرافة في الدول العربية إلى حوالي 2.9 مليار دولار في نهاية العام الماضي، بنمو بنسبة 3.6% مقارنة بنحو 2.8 مليار دولار في 2022.

وأشار صندوق النقد العربي إلى أن قطاع شركات الصرافة يعتبر قطاعاً هاماً في الدول العربية، حيث يلعب دوراً فاعلاً في الاقتصادات من خلال تلبية الاحتياجات المحلية من العملات الأجنبية لمجموعة متنوعة من المعاملات الاقتصادية، فضلا عن دورها في تحويل الأموال من قبل المقيمين في الخارج إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية.

وذكر صندوق النقد العربي أن معدل العائد على الموجودات لدى شركات الصرافة العربية بلغ في المتوسط حوالي 3.1% في نهاية عام 2023.

صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست عام 1976، وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية، وهي الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، سوريا، الصومال، العراق، عُمان، فلسطين، قطر، القُمر المتحدة، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن.

يهدف الصندوق إلى المساهمة في تحقيق الأغراض الآتية:

1. تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء

2. العمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء

3. إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي

4. إبداء المشورة، عند طلبها، فيما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية

5. تطوير الأسواق المالية العربية

6. العمل على تهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة

7. تسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء بما يعزز حركة المبادلات التجارية.

وسائل تحقيق أهداف الصندوق

يعتمد الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه على الوسائل الآتية

1. تقديم التسهيلات القصيرة والمتوسطة الأجل للدول الأعضاء للمساعدة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها

2. تنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء وتطوير التعاون بين السلطات النقدية في هذه الدول

3. تحرير وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية المترتبة عليها وتشجيع حركة انتقال رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء

4. يخصص الصندوق ما يكفي من موارده المدفوعة بعملات الدول الأعضاء لتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة لتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء وفقاً للقواعد والنظم التي يقرها مجلس المحافظين وفي إطار حساب خاص يفتحه الصندوق لهذا الغرض

5. إدارة أية أموال تعهد بها إليه دولة عضو أو دول أعضاء لصالح أطراف أخرى

6. عقد مشاورات دورية مع الدول الأعضاء بشأن أحوالها الاقتصادية، والسياسات التي تنتهجها بما يساعد على تحقيق أهداف الصندوق والدول المعنية

7. القيام بالدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق

8. تقديم المعونات الفنية للأجهزة النقدية والمصرفية في الدول الأعضاء