مجلس الأمن: وقف القتال في السودان بات أمرا ضروريا

دعا مجلس الأمن بضرورة الوقف الفوري للقتال في السودان .

و أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف في السودان وخاصة في مدينة الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور.

ونقلت صحيفة "السوداني" عن المجلس إدانته الشديدة للهجمات المستمرة والمتزايدة التي تشنها قوات الدعم السريع على الفاشر خلال الأيام الأخيرة بما في ذلك الهجوم الذي استهدف المستشفى السعودي التعليمي للأمومة في الفاشر في 24 يناير الماضي والذي أسفر عن مقتل أكثر من 70 مريضًا كانوا يتلقون رعاية طبية، وإصابة العشرات.

وطالب أعضاء مجلس الأمن قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر ودعوا إلى وقف فوري للقتال والتهدئة في المنطقة وأكدوا على القرار 2736 (2024)، كما شدد المجلس على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما حثّ المجلس جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي قد يؤدي إلى تأجيج الصراع وزعزعة الاستقرار، ودعاها إلى دعم وتعزيز جهود تحقيق سلام دائم.

وذكّر الأعضاء جميع الأطراف والدول الأعضاء بضرورة الامتثال لحظر الأسلحة المفروض، وفقًا للفقرتين 7 و8 من القرار 1556 (2004) والمعاد تأكيده في القرار 2750.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، قال في تصريحات سابقة له ، إنه لا بد من وقف القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، لكنه أشار إلى أن الجيش لن يوقّع اتفاق سلام «فيه ذل ومهانة للقوات المسلّحة والشعب».

وأوضح البرهان، أن القوات المسلّحة «ستظلّ متماسكة وقوية وصمام أمان السودان»، وأنها ستقضي على قوات «الدعم السريع».

وشدد البرهان: «نُطمئن المواطنين بأن الجيش سيقاتل لآخِر جندي، حتى ينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار، ولن تسقط القوات المسلّحة»، وهدَّد بأن كل من تعاون مع قوات «الدعم السريع» «سيدفع ثمن تعاونه».

والجدير بالذكر أن الحرب في السودان قد بدأت في الخامس عشر من إبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية التي يقودها رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع المتمردة تحت قيادة المتمرد محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ويري البعض أن الهدف تقسيم السودان لعدة دويلات ضمن مخطط ما سمي ب«الفوضي الخلاقة». تركّزت الاشتباكات في يومها الأول في العاصمة الخرطوم (ولاية الخرطوم) وخصوصًا في محيطِ القصر الرئاسي وفي مطار الخرطوم الدولي لكنها امتدَّت في الأيام اللاحقة لمدن وبلدات أخرى تقعُ في ولايات ثانية وتحديدًا الولاية الشمالية و‌ولايات دارفور (الشمال، والجنوب، والشرق، والغرب). تسبَّبت هذه الاشتباكات في تفاقم الوضع الإنساني في السودان وفي موجات نزوح كبيرة كما نجمَ عنها حتى الـ 22 من نيسان/أبريل مقتل حوالي 250 مدنيًا وإصابة أكثر من ألف آخرين بحسبِ إحصائيات نقابة أطباء السودان، فيما أشارت منظمة الصحة العالمية لأرقام أكبر وتكادُ تصل الضعف بحيثُ شملت عدد القتلى في صفوف المدنيين وفي صفوفِ الطرَفين المتحاربين مع توقّعات بأنّ الأرقام أكبر بكثير في ظلّ استمرار المعارك وصعوبة الحصول على أرقام دقيقة من على الأرض.