الخارجية السعودية: «الرياض» تستنكر قرار وقف دخول المساعدات لغزة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها في إطار أداة للابتزاز والعقاب الجماعي، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومساساً مباشراً بقواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات.

كانت جمهورية مصر العربية، قد ادانت القرار الصادر عن الحكومة الاسرائيلية بوقف ادخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.

وتؤكد مصر ان تلك الاجراءات تعد انتهاكا صارخاً لاتفاق وقف اطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية، وتشدد على عدم وجود اي مبرر او ظرف او منطق يمكن ان يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان، كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

تطالب جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين، وادانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.

واستقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الأحد ٢ مارس، السيدة دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط حيث عقدت مشاورات سياسية بين الجانبين للتشاور حول العلاقات المصرية - الأوروبية والوقوف على آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المشاورات شهدت تبادل الرؤى إزاء التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أطلع الوزير عبد العاطى المسئولة الأوروبية على جهود مصر الرامية لضمان تثبيت واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والخطة التي يتم بلورتها لإعادة الإعمار فى غزة والتي تحظى بدعم عربى وإسلامى، معرباً عن التطلع لدعم الاتحاد الأوروبى للجهود المصرية، مشدداً على ضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتباره المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها لن توافق على تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مثلما طلبت إسرائيل، وأضافت انها لن تُطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين المتبقين إلا بموجب شروط الاتفاق المرحلي المتفق عليه بالفعل.

وتحاول إسرائيل التوصل إلى اتفاق لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق في غزة 42 يومًا إضافيًا، إلا أن حركة "حماس" عبّرت عن رفضها مرارًا تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق "بالصيغة" التي تطرحها إسرائيل.

وانتهت المرحلة الأولي من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، رسميًا أمس السبت الأول من مارس، الذي بدأ في 19 يناير، لمدة 42 يومًا وسط مخاوف من استئناف إسرائيل حربها على القطاع، لا سيما بعد عودة وفدها التفاوضي من القاهرة دون التوصل لاتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار.