تونس: أحكام بالسجن تصل لـ66 عاما على معارضين.. وقانونيون: ليست محاكمة بل مهزلة وعار

أصدرت محكمة تونسية اليوم السبت أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال بتهمة التآمر على أمن الدولة، في قضية تقول المعارضة ومحامون إنها ملفقة وتشكل “رمزا لحكم الرئيس قيس سعيد الاستبدادي”.

وتقول منظمات لحقوق الإنسان إن هذه المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة سعيد الكاملة على السلطة القضائية منذ أن علق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021 ثم حله في مارس آذار 2022 وحل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل عشرات القضاة لاحقا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية هذه الأحكام عن مسؤول قضائي دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

ويُحاكم في القضية 40 شخصا، بينهم ساسة كبار ورجال أعمال وإعلاميون. وفر أكثر من 20 منهم إلى الخارج.

ويقبع بعض المتهمين من زعماء المعارضة، ومن بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، في السجن منذ اعتقالهم في 2023.

محام تونسي: ليست محاكمة.. إنها عار والأحكام جاهزة

وفي وقت سابق، قال المحامي أحمد الصواب “طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه. إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار”.

وفي حين تقول السلطات إن المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام، تقول المعارضة إن التهم ملفقة وتُستخدم لإسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي.

وقال حمة الهمامي زعيم حزب العمال المعارض، والذي كان من بين الحاضرين لدعم المتهمين يوم الجمعة “قضية التآمر مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يقدمه للتونسيين سوى المزيد من القمع”.

وقال نجيب الشابي أحد المتهمين في القضية وزعيم جبهة الخلاص، أبرز ائتلاف معارض لسعيد يوم الجمعة للصحفيين إن “السلطات تريد تجريم عمل المعارضة”.

وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم رجال أعمال ومسؤولون سابقون حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد.

قيس سعيد: المتهمون خونة وإرهابيون والقضاة الذين يبرؤونهم شركاؤهم في الجريمة

كان سعيد قد وصف في 2023 الساسة هؤلاء بأنهم “خونة وإرهابيون”، وقال إن القضاة الذين قد يبرؤونهم هم شركاؤهم في الجريمة.

ويتهم زعماء المعارضة المتهمون في القضية سعيد بتدبير انقلاب في عام 2021 ويقولون إن القضية ملفقة لخنق المعارضة وإقامة حكم فردي وقمعي.

ويقولون إنهم كانوا يعدون مبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المتشرذمة لمواجهة “الانتكاسة الديمقراطية” في مهد انتفاضات الربيع العربي.

ويقبع أغلب قيادات الأحزاب السياسية في تونس في السجن، ومن بينهم عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وهما من أبرز معارضي سعيّد ولا يزالان في السجن منذ عام 2023 في قضايا أخرى.