الرئيس التونسي يقيل رئيس وزرائه وسط أجواء سياسية مضطربة

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الوزراء كمال المدوري بعد أقل من عام على تعيينه وعين سارة الزعفراني خلفا له، وسط اقتصاد متعثر وأزمة مهاجرين متفاقمة.

وسارة الزعفراني، وهي مهندسة شغلت منصب وزيرة التجهيز والإسكان منذ عام 2021، هي ثالث من يتولى رئاسة الوزراء في أقل من عامين.

وانتقد سعيد في الأشهر الماضية أداء الوزراء بشكل متكرر، وقال إن الأداء لم يرق للمستوى المطلوب وإن “انتظارات” الشعب التونسي عالية.

وأقال الشهر الماضي وزيرة المالية سهام البوغديري.

ويشتكي التونسيون من تفاقم سوء الخدمات العامة في مجالات الصحة والنقل وشبكات الكهرباء والماء.

وقال سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم الجمعة “العصابات الإجرامية تنشط في عديد من المرافق العمومية.. وقد آن الأوان لوضع حد لها وتحميل المسؤولية لأي مسؤول مهما كان موقعه ومهما كانت طبيعة تقصيره أو تواطئه”.

ودعا الرئيس الزعفراني في اجتماع نقلته صفحة الرئاسة على موقع فيسبوك إلى “المزيد من تنسيق العمل الحكومي وتذليل الصعوبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي”.

وعين الرئيس صلاح الزواري وزيرا للتجهيز.

ولم يتجاوز النمو الاقتصادي 1.4 بالمئة في العام الماضي، في وقت تواجه فيه المالية العامة للدولة أزمات مستمرة أدت أحيانا إلى نقص في السلع الأساسية.

وقال سعيد أيضا في خطابه أمام مجلس الأمن القومي “سنواصل معركة التحرير حتى ينعم جميع المواطنين بالعدالة… سنواصل إحباط كل المؤامرات”.

وتواجه تونس انتقادات واسعة النطاق بسبب أزمة المهاجرين غير المسبوقة، إذ يتدفق آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى تونس سعيا للوصول إلى السواحل الأوروبية.

ويتركز الآلاف منهم في خيام بغابات ببلدتي العامرة وجبنيانة بعد أن منعتهم السلطات من الوصول إلى أوروبا في رحلات عبر البحر.

وبينما يشتبك المهاجرون بشكل متكرر مع بعض السكان المحليين الذين يطالبون بإبعادهم من مناطقهم، تتهم جماعات حقوق الإنسان المحلية السلطات بتبني خطاب عنصري وتحريضي ضد المهاجرين.

وسيطر سعيد على صلاحيات كبيرة في عام 2021 عندما حل البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم. ووصفت المعارضة هذه الخطوة بأنها انقلاب.

وأوضحت الرئاسة في بيان بأن سعيّد "قرّر إنهاء مهام كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين السيدة سارة الزعفراني الزنزري خلفا له"، مشيرة إلى أنّ الرئيس التونسي قد قرّر أيضا تعيين صلاح الزواري خلفا لوزيرة التجهيز والإسكان بينما أبقى سائر الوزراء في مناصبهم.

ويتمتع الرئيس التونسي بسلطات كاملة تمكنه من إقالة الوزراء والقضاة. وفي أغسطس 2024، قام بتغيير شامل عيّن خلاله المدوري. كما غيّر 19 وزيرا مبررا قراره بـ"المصلحة العليا للدولة" وضرورات "للأمن الوطني".

ويأتي تعيين الزعفراني وسط جو سياسي مضطرب مع عشرات المعارضين المسجونين، بعضهم منذ عامين، بالإضافة إلى رجال أعمال وشخصيات إعلامية.

وفي صيف 2021، أقال سعيّد رئيس الحكومة وجمّد البرلمان ليحله لاحقا بشكل كامل. ومنذ ذلك الحين، قام بتعديل الدستور لإعادة تأسيس نظام رئاسي حيث يتمتع فعليا بكل السلطات. ومذاك تندد المعارضة ومنظمات تونسية ودولية من تراجع في الحقوق والحريات في تونس.