مصر تنفي مزاعم تهجير أهالي غزة.. وتؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية
في تطور جديد على الساحة الإقليمية، نفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، الجمعة، بشكل قاطع ما وصفته بـ"الادعاءات الباطلة" حول استعداد مصر لنقل نصف مليون فلسطيني من سكان قطاع غزة مؤقتاً إلى مدينة في شمال سيناء كجزء من خطة إعادة الإعمار. وأكدت الهيئة أن هذه المزاعم لا تمت للحقيقة بصلة، مشددة على رفض القاهرة القاطع لأي محاولات لفرض واقع جديد على الفلسطينيين من خلال التهجير القسري.
يأتي هذا النفي الرسمي بعد تداول تقارير إعلامية زعمت أن مصر تجري استعدادات لاستقبال أعداد كبيرة من النازحين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر. وزعمت بعض الجهات أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود إعادة إعمار القطاع، وهو ما أثار تساؤلات حول احتمالية فرض تغييرات ديموغرافية على الأرض.
أكدت هيئة الاستعلامات المصرية في بيانها أن "الادعاءات المتداولة لا أساس لها من الصحة"، مشددة على أن الموقف المصري ثابت في دعمه للحقوق الفلسطينية، وأن القاهرة لن تكون جزءاً من أي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وجددت مصر التزامها بالعمل على إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة من خلال المساعي الدبلوماسية، مؤكدة أن الحل الأمثل للأزمة هو تحقيق تهدئة شاملة تضمن وقف إطلاق النار، وفتح المجال أمام حلول سياسية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
الضغوط الدولية والمخاوف المصرية
تأتي هذه المزاعم وسط تقارير متزايدة عن نية إسرائيل الدفع باتجاه تهجير سكان غزة إلى سيناء كجزء من استراتيجيتها العسكرية، وهو ما أثار مخاوف في الأوساط المصرية والعربية. وكانت القاهرة قد أكدت مراراً على رفضها القاطع لمثل هذه السيناريوهات، معتبرة أن أي تغيير ديموغرافي في غزة سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي ويهدد الأمن القومي المصري.
وتواجه مصر، باعتبارها أحد الأطراف الرئيسية في الوساطة بين إسرائيل وحركة "حماس"، تحديات كبيرة في منع التصعيد العسكري من جهة، والتعامل مع التداعيات الإنسانية المتزايدة من جهة أخرى، خاصة مع تدهور الوضع داخل القطاع جراء الحصار المستمر ونقص المساعدات الإنسانية.
إسرائيل والرهانات على إعادة التوطين
تزايدت التكهنات في الفترة الأخيرة حول نية إسرائيل الترويج لفكرة "توطين مؤقت" لسكان غزة في أماكن أخرى، خصوصاً مع تلميحات بعض المسؤولين الإسرائيليين حول ضرورة تقليص الكثافة السكانية في القطاع. ووفقاً لتقارير غربية، فإن الإدارة الأميركية تتعرض لضغوط من بعض الدوائر الإسرائيلية لدعم خطط إعادة التوطين، وهو ما قوبل برفض مصري وأوروبي واسع.
مصر وموقفها الراسخ من القضية الفلسطينية
لطالما أكدت القاهرة أن الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. كما شددت مصر على أن أي محاولات لتغيير الحقائق على الأرض، سواء عبر التصعيد العسكري أو فرض حلول أحادية، لن تحقق الاستقرار، بل ستؤدي إلى مزيد من التوترات الإقليمية.
رسائل واضحة ورفض مطلق
يُظهر النفي القاطع من قبل هيئة الاستعلامات المصرية أن القاهرة متمسكة بموقفها الرافض لأي تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وتؤكد أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وليس في ترحيل السكان. وبينما تستمر جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار، يبقى التحدي الأساسي هو كيفية إدارة الأزمة الإنسانية في غزة، دون السماح بفرض وقائع جديدة قد تعقد المشهد أكثر فأكثر.
