تونس تعيد رسم مستقبلها.. معركة ضد الفساد الإخواني وإحياء الأمل

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع مع الحكومة في قصر قرطاج، إلى "مضاعفة الجهود لتفكيك كل شبكات الفساد" وتطهير الإدارة من العناصر التي تعتقد أنها "فوق المحاسبة". جاء هذا التصريح في سياق الإشارة إلى جماعة "الإخوان" وفلولها، حيث أكد سعيد على ضرورة مواجهة الفساد والتجاوزات.

أهمية التشريعات الجديدة

شدد سعيد على أهمية الإسراع في إعداد تشريعات جديدة ووضع حد للتشريعات "التي وُضعت على المقاس"، مؤكداً عدم التسامح مع أي شخص يُخلّ بواجباته. أشار إلى أن تونس قد دخلت مرحلة جديدة من تاريخها، وأنه لا عذر لأحد في عدم الاستجابة لمطالب الشعب التونسي المشروعة.

آمال الشعب التونسي
أكد الرئيس التونسي أن الشعب قد انتظر طويلاً، وأن هناك حاجة لوضع تصورات جديدة وعملية تفتح آفاقًا جديدة. أضاف أن تونس غنية بالخيرات والطاقات، ويجب تعبيد الطريق أمام الشباب لتحقيق طموحاتهم.

التدقيق في التوظيفات الحكومية
على صعيد متصل، كانت هناك شكاوى من قوى سياسية بشأن توظيف عناصر إخوانية في مؤسسات الدولة بناءً على الثقة لا الكفاءة، واستنادًا إلى شهادات مزورة. وبدأت السلطات التونسية في إجراء تدقيق شامل لعمليات التوظيف التي تمت منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011 وحتى نهاية حكم الإخوان في 25 يوليو 2021.

محاكمات قيادات النهضة
تجري السلطات القضائية التونسية محاكمات لعدد من قادة حركة النهضة، بما في ذلك زعيمها راشد الغنوشي، بتهم الفساد والإرهاب. وقد كشفت التحقيقات الأخيرة عن تشغيل 47 ألف موظف اعتمادًا على شهادات علمية مزورة خلال فترة حكم الحركة.

تعكس تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد التوجه نحو إصلاحات جذرية في الدولة، حيث يُعتبر محاربة الفساد وتطهير الإدارة من العناصر الفاسدة أمرًا حيويًا لتحقيق الاستقرار والتنمية في تونس.

وفي سياق متصل، في خطوة جديدة تعكس عزم تونس على محاسبة المتورطين في الفساد والإرهاب، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية حكمًا بالسجن لمدة عشرة أعوام على نور الدين البحيري، القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق.

يتعلق الحكم بتدوينة نشرها البحيري عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عقب مسيرة لجبهة الخلاص الإخوانية في منطقة المنيهلة بالعاصمة تونس. وقد وُجهت له تهم تتعلق بالتآمر وتدبير اعتداء يهدف إلى تغيير هيئة الدولة، بالإضافة إلى تحريض المواطنين على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الفوضى في البلاد.

تمت ملاحقة البحيري في 14 فبراير 2023، عندما أمر قاضي التحقيق بحبسه ضمن سلسلة من التوقيفات التي طالت عددًا من القيادات السياسية من حركة النهضة وحلفائها، بالإضافة إلى قيادات قضائية ورجال أعمال بارزين، وذلك في إطار التحقيق في مؤامرة تتعلق بأمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.

تأتي هذه التطورات في وقت حاسم بالنسبة لتونس، حيث تسعى الحكومة إلى القضاء على الفساد وتحقيق الاستقرار الأمني في البلاد بعد عقد من الاضطرابات. وتعتبر هذه المحاكمات جزءًا من جهود الدولة لإعادة الثقة في مؤسساتها واستعادة الأمن بعد سنوات من الارتباك السياسي.