انتهاك القانون الدولي.. الرئاسة الفلسطينية تحذر من التهجير القسري والتصعيد العسكري

تشهد مدينة رفح جنوب قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة مع تزايد التهديدات الإسرائيلية بالإخلاء القسري للمدينة، ما أثار تحذيرات شديدة من الرئاسة الفلسطينية التي اعتبرت أن هذا التصعيد يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. يأتي ذلك في ظل تصاعد عدد الضحايا الفلسطينيين إلى أكثر من 80 شهيدًا منذ بدء عيد الفطر، في وقت تواجه فيه الطواقم الطبية والقوافل الإغاثية استهدافًا مباشرًا من قبل الجيش الإسرائيلي، وفق ما أكدته مصادر فلسطينية ودولية.
التهجير القسري: مأساة إنسانية وانتهاك قانوني
أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة عمليات التهجير القسري، معتبرةً أنها جريمة حرب تتساوى في خطورتها مع محاولات التهجير خارج الأراضي الفلسطينية. إذ إن الترحيل القسري مخالف لاتفاقيات جنيف، ويمثل استراتيجية ضغط تهدف إلى فرض واقع ديموغرافي جديد على القطاع، ما قد يكون مقدمة لمخططات مستقبلية تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه الأصليين.
كما حملت الرئاسة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد العسكري في غزة والضفة الغربية، مؤكدةً أن استمرار العدوان الإسرائيلي لن يجلب الأمن والاستقرار، بل سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر الإقليمي.
استهداف الطواقم الطبية: جريمة حرب وفق القانون الدولي
أشارت الرئاسة الفلسطينية إلى الاستهداف المتعمد للفرق الطبية وسيارات الإسعاف من قبل الجيش الإسرائيلي، وهو ما يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحمي العاملين في القطاع الطبي خلال النزاعات.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تعاني فيه المستشفيات والمرافق الصحية في غزة من انهيار شبه كامل، نتيجة القصف المتواصل ونقص المعدات الطبية والإمدادات الأساسية، مما يجعل المدنيين في خطر مضاعف، حيث يُحرم الجرحى والمصابون من تلقي العلاج اللازم.
حركة حماس والمسؤولية الوطنية
في سياق متصل، دعت الرئاسة الفلسطينية حركة حماس إلى اتخاذ إجراءات تكتيكية تهدف إلى حماية أرواح المدنيين، وذلك من خلال تفويت الفرصة على إسرائيل في إيجاد ذرائع لمواصلة عدوانها.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد الضغط الدولي لإيجاد مخرج سياسي للأزمة، مع تزايد الأصوات الداعية إلى وقف إطلاق النار وفتح قنوات دبلوماسية، إلا أن التعنت الإسرائيلي يظل العقبة الرئيسية أمام أي تقدم ملموس.
تصعيد في الضفة الغربية: اعتداءات متزايدة وانتهاكات مستمرة
لم تقتصر الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، بل امتدت أيضًا إلى الضفة الغربية، حيث تستمر عمليات الاقتحام والاعتقالات وهدم المنازل، خاصة في مخيمات شمال الضفة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن حملة الاعتقالات والتضييق على الفلسطينيين، بالإضافة إلى ممارسات المستوطنين الإرهابية، ستؤدي إلى تفجر الوضع الأمني وتصعيد المقاومة الشعبية، وهو ما قد يدفع بالمنطقة إلى حالة من الفوضى والصراع المفتوح.
طبول الحرب الإقليمية: تحذيرات من تداعيات كارثية
تزامنًا مع تصاعد الأحداث، حذرت القيادة الفلسطينية من إمكانية نشوب حرب إقليمية موسعة في حال استمرت إسرائيل في رفض الحلول السلمية وتصعيدها العسكري.
وأكدت الرئاسة أنه بدون حل عادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن المنطقة ستظل غارقة في صراعات مستمرة لا نهاية لها، وستدفع دول المنطقة والمجتمع الدولي ثمن هذا التعنت الإسرائيلي.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها واحترام القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، مشددة على أن السلام الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
تؤكد التطورات الأخيرة أن الوضع في فلسطين يسير نحو منعطف خطير، مع استمرار التصعيد العسكري والتهديدات بالتهجير القسري، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين الفلسطينيين. فهل ستتحرك القوى العالمية لوقف هذه المأساة، أم أن المنطقة مقبلة على فصل جديد من المواجهة الشاملة؟