الرئاسة الفلسطينية: العدوان على شمال الضفة وغزة لن يحقق الأمن والاستقرار لأحد
حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، من استمرار سلطات الاحتلال في شن حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية، وبالأخص في محافظتي جنين وطولكرم ومخيماتها.
وأكد أن الاحتلال يرتكب مزيدًا من جرائم القتل، التهجير، وتدمير الممتلكات في هذه المناطق.
وأوضح أبو ردينة أن قوات الاحتلال تقوم بحملة تدمير ممنهجة للمنازل، مما أدى إلى استشهاد العشرات من المواطنين وجرح مئات آخرين. وأضاف أن ذلك يحدث في ظل صمت دولي عن ممارسات الاحتلال ومخططاته لتوسيع عملية الضم العنصري، وهو ما يشكل استمرارًا لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة وفقدان أكثر من 200 ألف فلسطيني.
وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وأرضه، محذرًا من أن التمادي في العدوان سيؤدي إلى تصاعد الأوضاع بشكل غير قابل للسيطرة، مما سينعكس سلبًا على الجميع.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي مخططات تهدف إلى تهجيره أو فرض حلول بديلة، مشددًا على أن تهديدات الاحتلال لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار سواء في الأراضي الفلسطينية أو في المنطقة بشكل عام.
كما دان أبو ردينة بشدة إعلان سلطات الاحتلال عن مناقصات لبناء 974 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "إفرات"، مؤكدًا أن هذه الخطوة هي جزء من مخططات الاحتلال الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع. واعتبر أن الاستيطان بأسره غير شرعي ومخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد ضرورة إنهائه.
وأضاف أن توسيع الاستيطان يشكل خطوة إضافية نحو تعزيز نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ويأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق السلام بناءً على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
في سياق متصل أكدت مصادر أن الخطة المصرية تشمل اقتراحًا بتشكيل إدارة فلسطينية جديدة لإدارة القطاع، بعيدًا عن حماس والسلطة الفلسطينية، على أن يتم تشكيل قوة شرطة فلسطينية تضم أفرادًا من الشرطة السابقة التابعة للسلطة الفلسطينية مع دعم من قوات مصرية وغربية.
أما حماس، فقد أبدت قبولها بتشكيل حكومة وحدة فلسطينية أو لجنة تكنوقراط لإدارة غزة، في حين ترفض السلطة الفلسطينية أي خطط تستثنيها من إدارة القطاع. وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، تقترح الخطة المصرية عملية طويلة تمتد لخمس سنوات، على أن تتم في ثلاث مراحل، دون أن يتم إخراج الفلسطينيين من غزة.
تتضمن الخطة المصرية إنشاء ثلاث "مناطق آمنة" داخل غزة لنقل الفلسطينيين إليها خلال فترة التعافي الأولية التي تستمر لمدة ستة أشهر، مع توفير مساعدات إنسانية لتخفيف المعاناة. وفي هذا السياق، ستشارك أكثر من عشرين شركة في إزالة الأنقاض وإعادة بناء البنية التحتية، ما يوفر آلاف فرص العمل في القطاع.
رغم ذلك، لا يزال هناك جدل حول الضمانات التي من شأنها منع أي اعتداءات إسرائيلية جديدة على القطاع، وهو ما يتطلب تنفيذ بعض الشروط مثل نزع سلاح حماس واستئناف مفاوضات حل الدولتين.
