أسباب تأجيل القمة العربية الطارئة.. وتفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة
في إعلان مفاجئ، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حكومته المصغرة عن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من عملية السلام، في وقت تتزامن فيه دخول معدات مصرية عبر معبر رفح إلى غزة.
هذا التزامن قد يحمل في طياته تغييرات جوهرية في موازين القوى السياسية والعسكرية، وقد يفسر تأجيل القمة العربية الطارئة التي كانت مقررة في 27 فبراير. يختلف هذا التفسير عما ذكره الأمين العام المساعد للجامعة العربية الذي أشار إلى انشغال الزعماء بأمور أخرى، وهو ما يعكس وجود تضارب في التقديرات حول الدوافع الحقيقية لهذا التأجيل.
في إطار تلك التحولات، دعم القيادي في حركة حماس، خليل الحية، التغيرات الأخيرة بإعلانه عن إعادة جثث أربعة من ضحايا عائلة "بيباس" من غزة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى إطلاق سراح ستة أسرى فلسطينيين يوم السبت، مقابل إطلاق إسرائيل لعدد مشابه من السجناء الفلسطينيين. هذه التحركات قد تشير إلى تحركات دبلوماسية جديدة وربما تغيير في مواقف الأطراف المختلفة حول الملف الفلسطيني.
أما بالنسبة لخطة ترامب المثيرة للجدل بشأن تحويل غزة إلى منتجع سياحي، فلا يزال من المبكر تحديد مصيرها. رغم ذلك، تبرز الاجتهادات الإعلامية التي تشير إلى أن ترامب قد يترك هذا الملف لحلفائه في الشرق الأوسط، في ظل انشغاله الكبير بالتطورات في أوكرانيا. ووفقاً لهذه الاجتهادات، قد يتم الاتفاق على الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة مع الحفاظ على وجود السكان الفلسطينيين في القطاع.
وفي هذا السياق، رفض نتنياهو تقرير قناة سكاي نيوز حول موافقة حماس على تسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية، مشددًا على أن غزة بعد الحرب لن تكون تحت سيطرة حماس أو السلطة الفلسطينية، وهو ما يعكس تضاربًا في التصريحات والمواقف بشأن إدارة القطاع بعد الصراع.
على الصعيد المصري، أوردت صحيفة "الأهرام" تفاصيل خطة مصرية تقوم على إنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة لإعادة تأهيل البنية التحتية. هذا الاقتراح، الذي يأتي ضمن جهود القاهرة لإعادة إعمار القطاع، يلقى دعمًا من وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي أكد استعداد واشنطن للاستماع إلى مقترحات بديلة من الدول العربية.
وفقًا لشبكة "أيرو نيوز"، فإن أي خطة لإعادة إعمار غزة تظل مستحيلة دون التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من المفاوضات، والتي تتضمن تحديد الجهة التي تحكم القطاع على المدى الطويل. إسرائيل تشترط القضاء على حركة حماس كقوة سياسية أو عسكرية في المنطقة، وهو ما يطرح تحديات كبيرة أمام المانحين الدوليين الذين قد يترددون في المساهمة في إعادة الإعمار إذا كانت حماس تظل تسيطر على غزة.
من جانبها، أكدت مصادر مصرية أن الخطة المصرية تشمل اقتراحًا بتشكيل إدارة فلسطينية جديدة لإدارة القطاع، بعيدًا عن حماس والسلطة الفلسطينية، على أن يتم تشكيل قوة شرطة فلسطينية تضم أفرادًا من الشرطة السابقة التابعة للسلطة الفلسطينية مع دعم من قوات مصرية وغربية.
أما حماس، فقد أبدت قبولها بتشكيل حكومة وحدة فلسطينية أو لجنة تكنوقراط لإدارة غزة، في حين ترفض السلطة الفلسطينية أي خطط تستثنيها من إدارة القطاع. وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، تقترح الخطة المصرية عملية طويلة تمتد لخمس سنوات، على أن تتم في ثلاث مراحل، دون أن يتم إخراج الفلسطينيين من غزة.
تتضمن الخطة المصرية إنشاء ثلاث "مناطق آمنة" داخل غزة لنقل الفلسطينيين إليها خلال فترة التعافي الأولية التي تستمر لمدة ستة أشهر، مع توفير مساعدات إنسانية لتخفيف المعاناة. وفي هذا السياق، ستشارك أكثر من عشرين شركة في إزالة الأنقاض وإعادة بناء البنية التحتية، ما يوفر آلاف فرص العمل في القطاع.
رغم ذلك، لا يزال هناك جدل حول الضمانات التي من شأنها منع أي اعتداءات إسرائيلية جديدة على القطاع، وهو ما يتطلب تنفيذ بعض الشروط مثل نزع سلاح حماس واستئناف مفاوضات حل الدولتين.
