من هو أمير بوخرص الذي أدت قضيته لتدهور العلاقات الفرنسية الجزائرية؟
بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر، والتي كان من المفترض أنها سمحت بتصفية الأجواء بين البلدين، والبدء في إعادة العلاقات بينهما إلى مسار طبيعي، اشتعلت الأمور، مجددا، بين باريس والجزائر، بعد أن وجهت النيابة العامة الوطنية الفرنسية الاتهام لثلاثة أشخاص، من بينهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة الاختطاف والاحتجاز التعسفي على علاقة بمخطط إرهابي.
وقررت الجزائر الرد بطرد 12 موظفا في القنصلية الفرنسية في الجزائر خلال 48 ساعة، وهو ما ردت عليه الخارجية الفرنسية بالقول إنها ستتخذ إجراء مشابها، في حال صممت الجزائر على موقفها.
في قلب هذا التوتر، نجد قضية المؤثر الجزائري أمير بوخرص، الذي يستخدم اسم "أمير دي زد" على شبكات التواصل الاجتماعي.
من هو أمير بوخرص؟
أمير بوخرص هو من أشهر المعارضين للنظام الجزائري على شبكات التواصل الاجتماعي، ويتمتع بمليون ومائة ألف مشترك على حسابه في تيك توك و241 ألف مشترك على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقا) و154 ألف مشترك على حسابه على إنستجرام.
يبلغ من العمر 41 عاما ويقدم نفسه كصحفي استقصائي، يعيش في فرنسا كلاجئ سياسي، وتجذب مقاطع الفيديو التي ينشرها وينتقد فيها النظام الجزائري عشرات الآلاف من المستخدمين يوميا. والملاحظ أنه يكشف عن تفاصيل محددة لما يصفه بفضائح النظام الجزائري.
بين عامي 2014 و2019، أصدرت المحاكم الجزائرية بحقه سبعة أحكام وأدانته باتهامات مختلفة مثل النصب، التهديد، تشويه السمعة، وطلبت السلطات الجزائرية فرنسا بتسليمه مرتين عام 2021، بحجة أنه "عضو في منظمة إرهابية تسعى لنشر الذعر بين المواطنين"، "الانضمام إلى منظمة إرهابية تسعى لإلحاق الضرر بالمصالح الجزائرية" ... إلخ، ولكن محكمة الاستئناف في باريس رفضت الطلب الجزائري، خشية من انتهاك حقوقه الأساسية في بلاده.
ما هي قضية المؤثر الجزائري؟
تفيد التسريبات الخاصة بهذه القضية، أنه في 29 أبريل 2024، قام أربعة أشخاص باعتراض أمير بوخرص، بينما كان عائدا إلى منزله، وأجبره على الركوب في سيارة مزودة بأضواء إنذار، مثل سيارات الشرطة، قبل أن ينقلوه إلى شرق فرنسا، وفق ما قال بوخرص انطلاقا من ملاحظته لأسماء المدن على الطريق.
تم احتجازه في منطقة أنشطة صناعية، حيث تم تخديره وتهديده من 8 رجال ونساء باللغتين الفرنسية والعربية، ثم أطلق سراحه في غابة، بعد أن استغرق احتجازه 27 ساعة.
ويبدو ان تحقيقات الشرطة قادتهم إلى ثلاثة أشخاص، من بينهم الموظف الذي يعمل في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا.
وتزامن الإعلان عن هذه القضية مع زيارة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو إلى المغرب.
