مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إسرائيل تنتهك القانون الدولي في الضفة الغربية
جنيف (رويترز) – قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن إسرائيل وسعت وضمت بشكل كبير مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في إطار الضم المطرد لهذه الأراضي مما يمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وذكرت المفوضية في تقرير، أعدته بناء على بحث قامت به في الفترة من أول نوفمبر 2023 إلى 31 أكتوبر 2024، أن هناك توسعا “كبيرا” في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، ومن بينها القدس الشرقية، مستشهدة بتقارير منظمات إسرائيلية غير حكومية عن عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المقرر إضافتها لمستوطنات جديدة أو قائمة.
وستقدم المفوضية التقرير لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت لاحق من الشهر.
وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة من الضم بين الفلسطينيين، مع تغير السياسة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب وإقامة بؤر استيطانية جديدة في مناطق من الضفة الغربية يعتبرها الفلسطينيون جزءا من دولة مستقلة لهم في المستقبل.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان مرفق بالتقرير “نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها يصل إلى مستوى جريمة حرب”، وناشد المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات جادة بشأن مضي إسرائيل قدما في الاستيطان.
وأضاف “على إسرائيل وقف كل الأنشطة الاستيطانية فورا وبشكل كامل وإجلاء جميع المستوطنين ووقف النقل القسري للسكان الفلسطينيين ومنع هجمات قواتها الأمنية ومستوطنيها ومعاقبة منفذيها”.
وانسحبت إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من العام، واتهمته بالتحيز الدائم ضدها. ولم ترد بعثتها الدبلوماسية في جنيف على طلب للتعليق على التقرير.
ويعيش حوالي 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي احتلتهما إسرائيل في حرب 1967. وتعتبر معظم الدول المستوطنات في الأراضي المحتلة غير قانونية، وهو ما ترفضه إسرائيل استشهادا بروابط تاريخية وتوراتية بالأرض.
وزادت معارضة إسرائيل للتخلي عن السيطرة على الضفة الغربية بسبب مخاوفها من تكرار هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شنه مسلحون بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يجري عمليات لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية وإنه يستهدف من يشتبه أنهم مسلحون.
وجاء في التقرير أن خطط إسرائيل لتوفير خدمات حكومية إضافية في هذه المستوطنات “يضفي مزيدا من الطابع المؤسسي لأنماط راسخة من التمييز والفصل والقمع والهيمنة والعنف وأعمال أخرى غير إنسانية ضد الشعب الفلسطيني”.
وشنت إسرائيل هجمات جوية على قطاع غزة في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 254 فلسطينيا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وفقا لمسؤولين في المستشفيات.
وتسبب هذا القصف المفاجئ في انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ يناير الماضي، وهدد بإعادة إشعال فتيل الحرب الدائرة منذ 17 شهرا بشكل كامل.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ “إجراء قوي” ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة ردا على رفض الحركة إطلاق سراح الرهائن ورفضها كل مقترحات وقف إطلاق النار.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان “إسرائيل ستتحرك من الآن فصاعدا ضد حماس بقدرة عسكرية متزايدة”.
وقال مسؤولون إن العملية مفتوحة، ومن المتوقع أن تتوسع.
وقال البيت الأبيض إنه تم التشاور معه، معربا عن دعمه لإجراءات إسرائيل.
وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت قد ذكرت أن إسرائيل تشاورت مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غاراتها على غزة يوم الثلاثاء.
وقالت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز “تشاور الإسرائيليون مع إدارة ترامب والبيت الأبيض بشأن هجماتهم على غزة الليلة”.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض “مثلما أوضح الرئيس ترامب، فإن حماس والحوثيين وإيران، وكل من يسعى لإرهاب ليس إسرائيل فحسب، وإنما الولايات المتحدة أيضا، سيدفع ثمنا باهظا. ستُفتح أبواب الجحيم”.
وأمر الجيش الإسرائيلي السكان بإخلاء شرق غزة، بما في ذلك جزء كبير من بلدة بيت حانون شمالي القطاع وبلدات أخرى في الجنوب، والتوجه نحو وسط القطاع، مما يشير إلى أن إسرائيل قد تشن قريبا عمليات برية مجددا.
