بن غفير يعود إلى حكومة نتنياهو بعد استئناف الحرب على غزة

في خطوة سياسية مثيرة للجدل، توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير إلى اتفاق يسمح بعودة حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) اليميني المتطرف إلى الحكومة، بالتزامن مع استئناف العمليات العسكرية ضد قطاع غزة. يأتي هذا الاتفاق ليعزز موقف نتنياهو داخل الائتلاف الحكومي، حيث فقد أغلبيته البرلمانية بعد انسحاب حزب بن غفير في يناير الماضي، اعتراضًا على وقف إطلاق النار.
رحّب بن غفير بشدة باستئناف القتال في غزة، معتبرًا أنه "الخطوة الأخلاقية والمبررة" للقضاء على حركة حماس، وفق تعبيره. التصعيد العسكري الذي شمل موجة غارات جوية عنيفة أسفرت عن سقوط أكثر من 400 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، يعكس توجه الحكومة نحو حل عسكري للأزمة، بدلًا من البحث عن حلول دبلوماسية.
كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عمليات القصف المكثفة تسعى لضرب أهداف تابعة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في مختلف أنحاء قطاع غزة، مستهدفًا مواقع عسكرية ومخازن أسلحة، إضافة إلى ما وصفها بـ"خلايا مسلحة" تشكل تهديدًا للقوات الإسرائيلية والمستوطنين.

أثار القرار ردود فعل قوية داخل إسرائيل، حيث أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس عن غضبها، متهمة الحكومة بالتخلي عن المختطفين. في بيان شديد اللهجة، وصفت لجنة العائلات الإسرائيلية الخطوة بأنها "تحطيم متعمد لجهود استعادة الرهائن"، مشيرة إلى أن التصعيد العسكري يعرض حياتهم للخطر.
في الوقت ذاته، واجه نتنياهو انتقادات سياسية حادة، إذ اتهمه خصومه بالسعي لاستخدام الحرب كأداة سياسية للبقاء في السلطة. زعيم حزب الديمقراطيين، يائير جولان، وصف الحرب بأنها "لعبة سياسية"، متهمًا نتنياهو بالمقامرة بحياة الجنود والمحتجزين لتحقيق مكاسب شخصية.
تصاعد الاحتجاجات ومأزق نتنياهو
تزامن استئناف القتال مع موجة احتجاجات واسعة في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، تندد بسياسات الحكومة، لا سيما بعد إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بسبب خلافات مع نتنياهو. هذه الإقالة، التي جاءت في توقيت حساس، أثارت تكهنات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول إحكام قبضته على المؤسسات الأمنية، استعدادًا لمعارك سياسية داخلية قادمة.
كما أن استئناف الحرب أدى إلى إلغاء إحدى جلسات محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد، وهو ما دفع معارضيه إلى اتهامه باستغلال التصعيد العسكري لتأجيل المساءلة القانونية، وتخفيف الضغط الشعبي المتزايد عليه.
معادلة معقدة

عودة حزب بن غفير إلى الحكومة، بالتزامن مع استئناف الحرب، تضع إسرائيل أمام معادلة سياسية وأمنية معقدة. فمن جهة، يسعى نتنياهو إلى الحفاظ على تماسك ائتلافه السياسي، لكن من جهة أخرى، يواجه تحديات متزايدة داخليًا وخارجيًا، حيث تعكس الاحتجاجات والانقسامات الداخلية تصاعد الغضب الشعبي تجاه الحكومة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لوقف العمليات العسكرية ضد غزة.
مستقبل الحكومة الإسرائيلية

في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية وتفاقم الأزمة الأمنية، يواجه نتنياهو خيارين أحلاهما مر: إما الاستمرار في التصعيد العسكري رغم الضغوط الداخلية والخارجية، أو البحث عن تسوية سياسية قد تهدد استقرار حكومته. لكن المؤشرات الحالية تدل على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ماضٍ في نهجه التصعيدي، في محاولة للحفاظ على سلطته، حتى لو كان ذلك على حساب الاستقرار الإقليمي ومستقبل الحل السياسي للنزاع.