تصاعد الغضب الداخلي في إسرائيل.. عائلات الأسرى تتهم الحكومة بالتخلي عنهم بعد استئناف الحرب على غزة

مع تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، تصاعدت الانتقادات الداخلية ضد الحكومة الإسرائيلية، خاصة من قبل عائلات الأسرى الإسرائيليين، الذين اتهموا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتخلي عن حياة ذويهم المحتجزين في غزة. وفي الوقت نفسه، رحب مسؤولون إسرائيليون بارزون باستئناف القتال، مؤكدين أن الحرب ستستمر حتى تحقيق جميع أهداف إسرائيل، بما في ذلك القضاء على "حماس" واستعادة جميع الأسرى.
الحكومة "تضحي" بالرهائن
بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن منتدى عائلات الرهائن والمفقودين أصدر بيانًا شديد اللهجة، اتهم فيه الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن الأسرى، واختيار التضحية بحياتهم. وجاء في البيان:
"تحققت أعظم مخاوف العائلات والرهائن والمواطنين الإسرائيليين. نشعر بالرعب والغضب والخوف من التحطيم المتعمد لعملية إعادة أحبائنا من أسر (حماس) المروع."
وأشار المنتدى إلى أن استئناف القتال قبل إطلاق سراح جميع الأسرى يزيد من خطر فقدان 59 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة، مؤكدًا أن 24 فقط يُعتقد أنهم على قيد الحياة. وأضاف البيان أن الحديث عن أن استئناف القتال يهدف إلى إعادة الرهائن "مجرد تضليل"، لأن العمليات العسكرية تعرض حياتهم وحياة الجنود للخطر بدلاً من إنقاذهم.
إسرائيل: الحرب مستمرة حتى تحقيق الأهداف
على الرغم من تصاعد الغضب الداخلي، رحب مسؤولون إسرائيليون بارزون باستئناف الحرب على غزة.
وزير الدفاع يسرائيل كاتس أكد أن القتال سيستمر حتى تتم إعادة جميع الرهائن، مضيفًا أن إسرائيل لن تتوقف حتى تحقق أهدافها الكاملة، وعلى رأسها القضاء على "حماس".
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش صرح بأن العمليات العسكرية القادمة ستأخذ شكلاً مختلفًا تمامًا عما حدث حتى الآن، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستشن حملة عسكرية أكثر شراسة تهدف إلى إنهاء وجود "حماس" بالكامل.
وكتب سموتريتش عبر منصة "إكس":
"كما وعدنا، عاد الجيش... إلى العمل بهجوم قوي على غزة بهدف تدمير (حماس)، وإعادة جميع الرهائن، وإزالة التهديد الذي يشكله قطاع غزة على المواطنين الإسرائيليين."
نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا طارئًا
في ظل التصعيد المتسارع، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن نتنياهو قرر عقد اجتماع طارئ للمجلس الأمني المصغر صباح الثلاثاء، لمناقشة تطورات الحرب.
وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة نتنياهو أجلت إحدى جلسات محاكمته بتهم الفساد، بسبب استئناف القتال في غزة، مما يعكس أولوية الحكومة الإسرائيلية الحالية للحملة العسكرية على أي قضايا أخرى.
تصعيد عسكري إسرائيلي غير مسبوق
بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فإن الغارات الإسرائيلية منذ فجر الثلاثاء أسفرت عن استشهاد 330 شخصًا، وإصابة المئات، في تصعيد يعتبر الأعنف منذ بدء الهدنة في 19 يناير.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه أمر بإخلاء عدد من المناطق في غزة تمهيدًا لهجمات جديدة. فيما صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "إكس" بأن:
"في ختام تقييم الوضع، تقرّر تغيير تعليمات الجبهة الداخلية، حيث ستنتقل مناطق غلاف غزة من الأنشطة الكاملة إلى الأنشطة المحدودة التي لا تسمح بإجراء الأنشطة التعليمية."
صراع داخلي وضغوط سياسية
يأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه حكومة نتنياهو ضغوطًا داخلية هائلة، سواء من قبل المعارضة السياسية أو عائلات الأسرى، مما يدفعها إلى تصعيد الحرب كوسيلة للحفاظ على دعم اليمين المتطرف وإظهار حزمها العسكري أمام الرأي العام الإسرائيلي.
في المقابل، تطرح عودة الحرب على غزة أسئلة جدية حول مستقبل الأسرى الإسرائيليين، ومدى قدرة الحكومة على تحقيق وعودها بإعادتهم دون تعريضهم للخطر.
سيناريوهات المرحلة القادمة
مع استمرار القتال، هناك عدة سيناريوهات محتملة لما سيحدث في الأيام المقبلة:
تصعيد عسكري موسع: مع تكثيف الغارات الإسرائيلية، قد تتحول العمليات إلى اجتياح بري جديد في بعض مناطق غزة، مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أعداد الضحايا وتفاقم الأزمة الإنسانية.
ضغوط دولية متزايدة: مع تزايد أعداد الشهداء والمصابين، قد تتصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف الحرب والعودة إلى المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.
عمليات انتقامية من المقاومة الفلسطينية: من المتوقع أن ترد الفصائل الفلسطينية المسلحة بهجمات صاروخية أو عمليات داخل الخط الأخضر، مما قد يزيد من تعقيد المشهد.
أزمة مفتوحة بلا حلول واضحة
مع استمرار التصعيد الإسرائيلي واستمرار تعثر المفاوضات حول إطلاق سراح الأسرى، يبدو أن الأزمة في غزة دخلت مرحلة جديدة من التعقيد. وبينما تحاول الحكومة الإسرائيلية تقديم الحرب كخيار استراتيجي، فإن المعارضة الداخلية وتصاعد الضغوط الدولية قد يغيران المعادلة في أي لحظة.