رفيق عبد السلام.. خيوط التآمر تتشابك في عالم الإخوان بتونس
أعلن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس عن إدراج القيادي الإخواني رفيق عبد السلام ضمن قائمة المطلوبين، بعد توجيه تهم تتعلق بـ"التآمر" و"الإرهاب". وقد أكدت حنان قداس، المتحدثة الرسمية باسم القطب، أن النيابة العامة بدأت التحريات اللازمة ضد عبد السلام.
وذكرت قداس أن التهم تشمل "تشكيل وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه، بالإضافة إلى التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". وأشارت إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لمحتوى نشره عبد السلام عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث هاجم مؤسسات الدولة ورموزها، محرضًا على العصيان ضد النظام القائم.
يُعرف عبد السلام، الذي يحمل الاسم الحقيقي رفيق بوشلاكة، بأنه أحد أبرز الشخصيات في التنظيم الإخواني، وهو صهر زعيم الحركة راشد الغنوشي ووزير خارجية تونس من 2012 إلى 2014. يتمتع عبد السلام بشبكة علاقات واسعة في الخارج، تشمل بريطانيا وتركيا وأوروبا، حيث يُشرف على تمويلات مشبوهة. بعد هجرته من تونس في التسعينيات، استقر في المغرب ثم لندن، وأسّس شبكة إعلامية تضم قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع إلكترونية.
تجدر الإشارة إلى أن علاقته بالغنوشي ساعدته على الحصول على دعم كبير، بما في ذلك تحويل منحة صينية بقيمة مليون دولار إلى حسابه الشخصي خلال فترة توليه وزارة الخارجية. وقد تم إدراجه في قائمة التفتيش، ولا تزال الأبحاث مستمرة حول نشاطاته.
قيس سعيد: أطراف تسعى لتأجيج الأوضاع في تونس بالوكالة
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن هناك جهات تسعى إلى تأجيج الأوضاع في البلاد بالوكالة، في إشارة إلى تنظيم الإخوان. جاء ذلك خلال لقائه مع محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، في قصر قرطاج يوم الخميس.
وخلال اللقاء، اطلع سعيد على نتائج أعمال لجنة التحاليل المالية المتعلقة بالتمويل الخارجي للجمعيات، حيث أشارت التقديرات إلى أن حجم هذه التمويلات بلغ 260 مليون دينار تونسي في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى مبالغ ضخمة أخرى حصل عليها أفراد لا ينتمون لأي جمعية تحت ذرائع متنوعة مثل دعم الديمقراطية، مما يشير إلى تدخل سافر في الشؤون الداخلية التونسية.
وأوضح المحافظ أن لجنة التحاليل المالية تعمل على إعداد قائمة جديدة تتعلق بالتمويلات المشبوهة، مشيرًا إلى أنه تم استكمال 6374 ملفًا متعلقًا بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان قيس سعيد قد أكد سابقًا على أهمية دور لجنة التحليل المالي، مبرزًا أن هناك جمعيات تتلقى تمويلات ضخمة من الخارج، وتستخدمها لأغراض سياسية مكشوفة، مما يعد خرقًا واضحًا للقانون وتدخلًا في الشؤون الداخلية لتونس. كما دعا إلى ضرورة إصدار نص قانوني يمنع تمويل الجمعيات من الخارج، مؤكدًا على أن هذه الأموال لن تُستخدم في العبث بأمن الدولة أو التأثير على الحملات الانتخابية.
