الضغط العسكري الإسرائيلي في غزة.. عقبة أمام صفقة الأسرى وتهديد لحياتهم

يتزايد القلق داخل إسرائيل بشأن مصير الأسرى المحتجزين في غزة، وسط استمرار العمليات العسكرية المكثفة وعدم إحراز تقدم ملموس في ملف التفاوض، وفقًا لما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني إسرائيلي. الأزمة لم تعد مقتصرة على الضغوط العسكرية وحسب، بل امتدت إلى تعقيدات سياسية تجعل إبرام صفقة تبادل محتملة رهينة لحسابات داخلية وخارجية متشابكة.
جمود التفاوض وغياب الدعم الحكومي
بحسب المصدر، فإن فريق التفاوض الإسرائيلي يفتقر إلى الدعم الحقيقي من داخل الحكومة، ما يضعف فرص الوصول إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى. وأكد أن المحادثات تراوح مكانها، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وليس أي مسؤول إسرائيلي، هو الوحيد القادر على الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تبادل. هذه التصريحات تبرز تعثر الجهود الدبلوماسية الداخلية واعتماد إسرائيل بشكل متزايد على وساطات خارجية، لا سيما من واشنطن، لحل الأزمة.
دور ديرمر.. تعيين لتعطيل الحل؟
أحد العوامل التي ساهمت في حالة الجمود، وفقًا للصحيفة، هو تعيين رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، رئيسًا لفريق التفاوض. يُنظر إلى هذا التعيين على أنه خطوة تهدف إلى منع تحقيق تقدم يفوق الحد المقبول لدى رئيس الوزراء، مما يعكس مخاوف سياسية أعمق من مجرد إدارة ملف الأسرى. ديرمر، المعروف بولائه الشديد لنتنياهو، قد يكون أداة لضبط إيقاع التفاوض بحيث لا يؤدي إلى تنازلات قد تضر بالموقف السياسي للحكومة.
تصاعد الخطر.. والمخاوف من ارتفاع عدد الجثث
مع استمرار العمليات العسكرية في غزة، حذر المصدر الأمني من أن عدد الأسرى الذين سيلقون حتفهم قد يزداد بشكل ملحوظ، وهو ما يزيد من تعقيد الملف التفاوضي. فكلما طالت الحرب، كلما تقلصت فرص استعادة الأسرى أحياء، مما سيؤجج الغضب الشعبي الإسرائيلي ويدفع عائلات الأسرى إلى مزيد من الضغوط على الحكومة.
نتنياهو بين خيارين صعبين.. الصفقة أم الائتلاف؟
بحسب الصحيفة، فإن السبب الحقيقي وراء مماطلة نتنياهو في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن صفقة التبادل هو خوفه من أن تؤدي أي صفقة إلى انهيار ائتلافه الحاكم. إذ يرى شركاؤه اليمينيون المتشددون أن أي تنازل في هذا الملف سيُنظر إليه على أنه استسلام لحماس، وهو ما قد يؤدي إلى تفكك الحكومة وإضعاف موقف نتنياهو السياسي.
معضلة مستقبلية.. هل يكون التدخل الخارجي هو الحل؟
في ظل هذا الواقع، تبقى التساؤلات قائمة حول مستقبل ملف الأسرى: هل ستنجح الضغوط الداخلية والخارجية في دفع نتنياهو لإعادة النظر في استراتيجيته؟ أم أن الجمود الحالي يستمر، مع ما يحمله ذلك من تداعيات إنسانية وسياسية؟ يبدو أن الإجابة ستظل معلقة، بانتظار تطورات قد تفرض نفسها على المشهد في قادم الأيام.