مقترح بوقف إطلاق النار في غزة قبل العيد

في ظل الهجمات الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في جميع انحاء غزة والضفة، ضاربا بكل القوانين الدولية عرض الحائط، راحت وسائل إعلام إسرائيلية، تكشف أن الوسطاء التمسوا استعدادا لدى قادة حركة حماس للإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها مقابل هدنة خلال عيد الفطر المبارك.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إنه لا يزال من غير الواضح ما الذي ستطلبه حماس مقابل من ستفرج عنهم، ومنهم الجندي الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، لافتة إلى مشاركة مكثفة من الولايات المتحدة وقطر من أجل دعم هذا الاقتراح.

وجاء التقرير بعد يوم من تصريح دبلوماسي عربي رفيع المستوى لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن قطر قدمت لحماس اقتراحا أميركيا جديدا لاستعادة وقف إطلاق النار من خلال إطلاق سراح ألكسندر، مقابل إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بيانا يدعو فيه إلى الهدوء في غزة واستئناف المفاوضات لإنهاء دائم للقتال.

وكانت حركة حماس رفضت اقتراحا سابقا للمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وأصرت على الالتزام بشروط الاتفاق الموقع في يناير، الذي كان من المقرر أن يدخل مرحلته الثانية في 2 مارس.

وتنص هذه المرحلة على إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء المتبقين، مقابل انسحاب كامل لجيش الدفاع الإسرائيلي من غزة وإنهاء الحرب.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الدخول في المرحلة الثانية حسبما ينص الاتفاق، ودفع بدلا من ذلك باتجاه تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار المؤقت.

وبعد أكثر من أسبوعين من الترقب، جددت إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة في أنحاء غزة في 18 مارس.

ولم ترد حماس بعد على الاقتراح الأميركي الأخير، لكن الوسطاء القطريين أبلغوا الحركة أن الموافقة عليها سيخلق لديهم علاقات طيبة مع ترامب، مما يزيد من احتمالية دفعه نتنياهو للموافقة على وقف إطلاق نار دائم، بينما قال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم، الجمعة، إن المفاوضات "تكتسب زخما".

وأضاف نعيم في بيان قائلا : "نأمل أن تشهد الأيام المقبلة انفراجا حقيقيا في الوضع، بعد تكثيف الاتصالات مع الوسطاء وفيما بينهم في الأيام الأخيرة"، منوها إلى أن المحادثات تهدف إلى "التوصل إلى وقف إطلاق النار، وفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية".

وتابع أن "الأهم من ذلك هو أن المقترح يهدف إلى استئناف المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، التي يجب أن تؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل كامل وانسحاب قوات الاحتلال".

ويذكر أن إسرائيل تعيش أزمة داخلية طاحنة لاسيما بين قادتها الحاليين والسابقين، بلغت حد مطالبة 25 جنرالاً من قادة الأجهزة الأمنية الأساسية السابقين، الأربعاء، ببدء إجراءات قانونية لفرض العزل على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، «المنفلت في الدوس على القانون والمساس بالأمن القومي»، وفق قولهم. ورد نتنياهو على مناوئيه بالإعلان عن دعوة الحكومة إلى جلستين، الأولى يوم الخميس لإقالة رئيس جهاز الشاباك (المخابرات العامة)، رونين بار، والثانية يوم الأحد لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والتي تعارض بدورها إقالة بار،وفقا لموقع جريدة الشرق الأوسط السعودية.

وكان الجنرالات، أطلقوا حملة احتجاج ضد محاولة إقالة بار والمستشارة القضائية، واعتبروها «تهديداً لأمن إسرائيل»، وأقاموا خيمة اعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وتمكنوا من جلب نحو 40 ألف شخص إلى المظاهرات الواسعة التي شهدتها مناطق مختلفة.