زيارة نتنياهو إلى المجر.. تحدٍ للقضاء الدولي أم تعزيز للتحالفات؟

رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة المجر في 2 أبريل، حيث سيلتقي نظيره المجري فيكتور أوربان ومسؤولين آخرين، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية وقانونية معقدة. تأتي هذه الزيارة وسط تصاعد الجدل حول مستقبل العلاقات الدولية لإسرائيل، خاصة مع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومدى التزامها بتنفيذ قراراتها.
المجر ونتنياهو.. دعم غير مشروط؟
تُعد المجر واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي اتخذت موقفًا داعمًا لنتنياهو، حيث سبق أن ندد رئيس وزرائها، فيكتور أوربان، بشدة بالمذكرة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا إياها بأنها "معيبة". ورغم أن المجر وقّعت على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية عام 1999 وصادقت عليه في 2001، فإنها لم تصدر أي أوامر تنفيذية لتفعيل التزاماتها الدستورية تجاه المحكمة، ما يعني أنها غير ملزمة – وفق تفسيرها – باعتقال نتنياهو أو الامتثال لمذكرة المحكمة.
المذكرة الدولية.. بين الاعتراف والتنفيذ
في 21 نوفمبر ، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري لحركة "حماس" محمد الضيف، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الحرب في غزة. ورغم أن المذكرة بحق الضيف أُلغيت بعد مقتله في غارة إسرائيلية في يوليو (تموز)، فإن مذكرة نتنياهو وغالانت لا تزال سارية، مما يضع تحديات قانونية أمام الدول التي تستضيفهما.
دلالات سياسية وقانونية
تشير زيارة نتنياهو إلى المجر إلى محاولته تعزيز تحالفاته مع الحكومات التي تتبنى مواقف أكثر تحفظًا تجاه القضاء الدولي، كما أنها تعكس ضعف قدرة المحكمة الجنائية الدولية على فرض قراراتها في ظل غياب آليات تنفيذ ملزمة. ورغم أن هذه الخطوة قد تُفسَّر على أنها تأكيد من نتنياهو على شرعيته وعدم تأثره بالملاحقات القانونية، فإنها تثير أيضًا تساؤلات حول مدى التزام الدول الأوروبية بسيادة القانون الدولي، خاصة أن المجر عضو في الاتحاد الأوروبي، الذي يدعم المحكمة الجنائية الدولية بشكل عام.
الانعكاسات المستقبلية
تعد هذه الزيارة اختبارًا لمكانة إسرائيل الدبلوماسية في ظل التحديات القانونية المتزايدة التي يواجهها قادتها، كما قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع تل أبيب. في المقابل، قد يستغل نتنياهو هذه الفرصة لتعزيز موقفه الداخلي، عبر التأكيد على استمرار دعمه من بعض الدول الأوروبية رغم الضغوط الدولية المتزايدة.
يبقى السؤال الأهم: هل تؤدي مثل هذه التحركات إلى تقويض مصداقية المحكمة الجنائية الدولية، أم أنها ستدفع نحو إصلاحات تعزز آليات تنفيذ قراراتها في المستقبل؟.