تصاعد التضامن الشعبي في مصر.. رفض التهجير ودعم غزة في عيد الفطر

في خطوة تعبّر عن عمق التلاحم العربي مع القضية الفلسطينية، شهدت عدة محافظات مصرية وقفات احتجاجية عقب صلاة عيد الفطر، حيث رفع المحتجون علمي مصر وفلسطين ولافتات ترفض محاولات التهجير القسري لسكان قطاع غزة. تأتي هذه التحركات الشعبية وسط تصاعد المخاوف من خطط تستهدف إعادة تشكيل الخريطة السكانية للقطاع تحت غطاء العمليات العسكرية الإسرائيلية.
بين الدعم الشعبي والموقف الرسمي
1. البعد الشعبي:
المشاركون في التظاهرات عبّروا عن رفضهم لأي محاولات لإفراغ غزة من سكانها، مؤكدين أن «التهجير خط أحمر»، في إشارة واضحة إلى رفض السيناريوهات التي تهدف إلى إعادة رسم المشهد الديموغرافي الفلسطيني. كما حملت الشعارات رسائل دعم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مساعيه لإعادة إعمار غزة، وهو ما يعكس وعياً شعبياً بأهمية الجهود المصرية في هذا الملف.
2. الموقف الرسمي المصري:
تزامنت هذه الاحتجاجات مع بيانات رسمية، مثل بيان الهيئة العامة للاستعلامات، التي أكدت رفض مصر لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تغيير الواقع الديموغرافي في القطاع. ويأتي هذا ضمن نهج القاهرة الذي يجمع بين الجهود السياسية والدبلوماسية لمحاولة احتواء الأزمة، وبين الدعم الإنساني عبر قوافل الإغاثة وإعادة الإعمار.
3. تداعيات الحراك الشعبي:
يعكس هذا التحرك الشعبي وجود حالة رفض عام لأي مشاريع توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم.

يمثل رسالة للمجتمع الدولي بأن الشارع المصري يراقب تطورات الوضع في غزة عن كثب، ولن يقبل بحلول تُفرض بالقوة العسكرية.

يضع مزيداً من الضغط على إسرائيل والداعمين لها، في ظل تنامي الرفض الشعبي والرسمي لسياساتها.

هل يؤثر التضامن الشعبي في صناعة القرار؟
في ظل تصاعد العنف في غزة، تُعيد هذه التحركات الشعبية التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في الوجدان العربي، وعلى أن التهجير القسري لن يكون خياراً مقبولاً لا على المستوى الشعبي ولا السياسي. يبقى السؤال: هل ستترجم هذه الاحتجاجات إلى تحركات دبلوماسية أكثر فاعلية؟ وكيف يمكن للموقف المصري أن يؤثر في الضغط على المجتمع الدولي لوقف الجرائم بحق الفلسطينيين؟

أزمة إنسانية متفاقمة في غزة
يذكر أن غزة تشهد أزمة إنسانية متفاقمة، مع تحذيرات متزايدة من نفاد الإمدادات الغذائية، وارتفاع معدلات الجوع، وانهيار الخدمات الأساسية تحت وطأة الحصار الإسرائيلي المستمر. ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فإن مخابز غزة قد تنفد منها كميات الدقيق المتاحة في غضون أيام، بينما خُفّضت الحصص الغذائية المقدمة للعائلات إلى النصف، والأسواق أصبحت شبه خالية من السلع الأساسية.
حصار خانق بلا أفق للحل
منذ أكثر من أربعة أسابيع، أغلقت إسرائيل جميع مصادر الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات الأساسية لسكان القطاع، الذين يزيد عددهم عن مليوني شخص، ما جعل هذا الحصار الأطول منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية. ولا توجد مؤشرات على تخفيفه قريبًا، مما يضع غزة أمام كارثة إنسانية حتمية.
عمال الإغاثة يحذرون من تفاقم أزمة الجوع الشديد، إذ إن إمدادات الغذاء المتاحة داخل القطاع تتجه نحو النفاد الكامل، لا سيما بعد تدمير جزء كبير من الإنتاج الغذائي المحلي نتيجة الحرب. برنامج الغذاء العالمي أعلن أن مخزون الدقيق يكفي فقط لإنتاج الخبز لنحو 800 ألف شخص يوميًا حتى يوم الثلاثاء، وأن المخزون الإجمالي لن يصمد أكثر من أسبوعين، مع الاحتفاظ فقط بمخزون طوارئ من البسكويت المغذي لحالات الطوارئ.