سوريا تعيد رسم ملامحها.. حكومة انتقالية جديدة وصلاة العيد في القصر الجمهوري لأول مرة

في خطوة تعكس تحولًا جوهريًا في المشهد السياسي السوري، أعلن الرئيس أحمد الشرع عن تشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدًا رفض المحاصصة السياسية واعتماد معايير الكفاءة والخبرة في اختيار الوزراء. جاء هذا الإعلان خلال كلمة ألقاها الشرع عقب أدائه صلاة عيد الفطر في قصر الشعب بدمشق، في مشهد غير مسبوق، حيث شهدت القاعة الرئيسية في القصر الجمهوري إقامة صلاة العيد لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد.
نهج جديد في تشكيل الحكومة
في كلمته، شدد الشرع على أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من تاريخها، تتطلب جهدًا جماعيًا وتكاتفًا بين مختلف الأطراف لبناء الدولة على أسس قوية. وأوضح أن الحكومة تم تشكيلها وفق رؤية تركز على المشاركة الفعالة بعيدًا عن الاعتبارات الحزبية الضيقة، قائلاً:
"ابتعدنا عن المحاصصة، وذهبنا باتجاه المشاركة. هذه الحكومة تم اختيارها بعناية، بحيث تضم شخصيات ذات كفاءة وخبرة قادرة على النهوض بالبلاد."
الحكومة الانتقالية الجديدة، التي تم الإعلان عنها رسميًا قبل يومين، تضم 22 وزيرًا، جرى انتقاؤهم وفق معايير مهنية صارمة لضمان تحقيق أهداف إعادة الإعمار وإصلاح المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.
رسائل سياسية ودلالات رمزية
إقامة صلاة العيد في القصر الجمهوري لم تكن مجرد حدث ديني، بل حملت دلالات سياسية كبيرة، حيث تعكس رمزية الانتقال إلى عهد جديد في سوريا، وإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع. كما شهدت ساحة الجندي المجهول على جبل قاسيون شمال دمشق تجمعًا جماهيريًا واسعًا لأداء صلاة العيد، في مشهد لم تشهده سوريا منذ سنوات، ما يعكس التغيرات التي طرأت على المزاج العام للسوريين بعد التحولات السياسية الأخيرة.
مستقبل الحكومة الجديدة
تواجه الحكومة السورية الجديدة تحديات كبيرة، تتراوح بين إعادة الإعمار، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور. في المقابل، تمتلك هذه الحكومة فرصًا كبيرة للاستفادة من المناخ السياسي الجديد، واستثمار حالة الزخم الشعبي لتحقيق إصلاحات حقيقية.
يبدو أن المرحلة المقبلة في سوريا ستكون اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة هذه الحكومة على تحقيق التغيير الذي ينشده السوريون، في ظل الضغوط الداخلية والخارجية، لكن المؤكد أن البلاد تقف اليوم عند مفترق طرق، حيث سيكون النجاح في تجاوز التحديات مؤشرًا على قدرة النظام الجديد على ترسيخ حكمه وإعادة بناء الدولة على أسس جديدة.

الحكومة السورية الجديدة: تحديات التوازن وكسب الشرعية الدولية
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل الحكومة الجديدة، التي تضم 23 وزيرًا بدون رئيس وزراء، في خطوة تعكس هيمنة حلفائه وغياب المحاصصة السياسية. يأتي ذلك في أعقاب إعلان دستوري مثير للجدل يمنحه سلطات واسعة في تشكيل المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
مقربون في المناصب الأساسية
هيمنت شخصيات مقربة من الشرع على المناصب الوزارية الرئيسية، خاصة ممن كانوا في "حكومة الإنقاذ" في إدلب. ومن أبرز التعيينات:
أسعد الشيباني وزيرًا للخارجية، والذي أجرى لقاءات مع مسؤولين غربيين وإقليميين.

مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع، وهو القائد العسكري لعملية الإطاحة بالأسد.

أنس خطاب وزيرًا للداخلية، وهو قيادي سابق فرضت عليه الأمم المتحدة عقوبات.

مظهر الويس وزيرًا للعدل، خلفًا لشادي الويسي الذي أُقيل بعد انتشار فيديوهات له توثق إعدامات ميدانية.

تمثيل الأقليات والمفاجآت
على عكس الحكومة السابقة، ضمت التشكيلة الجديدة أربعة وزراء من الأقليات، رغم منحهم حقائب ثانوية، وهم:
يعرُب بدر (علوي) وزيرًا للنقل، في تعيين يهدف لطمأنة المجتمع الدولي عبر علاقته بالمسؤول الأممي عبد الله الدردري.

هند قبوات (مسيحية) وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، وهي معارضة سابقة للأسد.

بالإضافة إلى وزير درزي وآخر كردي، إلا أن الأخير لا ينتمي للإدارة الذاتية الكردية التي انتقدت الحكومة ورفضت الاعتراف بقراراتها.

تحديات الحكومة الجديدة
يواجه الشرع وحكومته عدة تحديات، أبرزها:
كسب ثقة المجتمع الدولي: سعيًا لرفع العقوبات وتأمين دعم مالي لإعادة الإعمار.

تحقيق الاستقرار الداخلي: وسط مخاوف من استمرار الانقسامات العرقية والسياسية.

إدارة مركزية للسلطة: غياب رئيس الوزراء يعزز "شخصنة السلطة"، في ظل تركيز النفوذ في "مجلس الأمن القومي" المشكل حديثًا، والذي يُنظر إليه على أنه "الحكومة الحقيقية".